ميدل ايست: الصهيونية غرست فكرة اعدام الفلسطينيين باعتبارها مجرد تسلية
المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور، الأربعاء، ان الصهيونية غرست فكرة اعدام الفلسطينيين باعتبارها مجرد تسلية من تجمعات المشاهدة على قمم التلال إلى الرحلات البحرية وغرفة المشنقة والدافع واحد، يُنفّذ بعضها في العراء، والبعض الآخر خلف الأبواب المُغلقة.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة/ المعلومة/، ان "قانون الإعدام الذي أقره الكنيست في اذار الماضي، يجعل الإعدام عقوبة إلزامية للمُقاتلين من أجل الحرية الذين يُقاومون المُستوطنين غير الشرعيين، ولا ينطبق القانون نفسه على الغوغاء اليهود الذين قتلوا اثني عشر مدنياً فلسطينياً منذ بداية هذا العام وحده، وتسعة مواطنين أمريكيين منذ عام 2022، و نادراً ما يُحاكم القتلة اليهود على جرائمهم ضد الفلسطينيين أو الفلسطينيين الأمريكيين، إن لم يكن ذلك مُستحيلاً".
وحذّر وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة من "الطابع التمييزي الفعلي" لمشروع القانون، ووصفته ثماني حكومات ذات أغلبية مسلمة بأنه جزء من نظام "يرسّخ الفصل العنصري".
وأوضح التقرير ان "المشانق لا تُبنى بمعزل عن غيرها، تحتجز إسرائيل نحو 9200 فلسطيني، 40 بالمائة او 191 قاصرًا، معتقلون إداريون، محتجزون دون تهمة أو محاكمة، و أطباء يُختطفون من غرف العمليات في المستشفيات، وطلاب ومعلمون من جامعاتهم، وأعضاء مجالس تشريعية منتخبة من منازلهم، كما يُفرض على الفلسطيني احتجاز عسكري لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، ما قد يؤدي إلى اختفائه في السجون الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى، رهائن مدنيون تحتجزهم إسرائيل كورقة ضغط في عمليات تبادل وقانون يُطبق حصريًا على غير اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تُحظر على عصابات يهودية ترهب قرى الضفة الغربية تطبيق القانون العسكري نفسه".
وأشار التقرير الى انه "منذ تشرين الأول 2023، لقي ما لا يقل عن 98 رهينة فلسطينياً حتفهم أو قُتلوا، أي ما يزيد قليلاً عن واحد بالمئة من إجمالي المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وظهرت على معظمهم آثار تعذيب، ويصف معتقلون مُفرج عنهم تعرضهم للصعق بالكهرباء، وهجمات الكلاب، والاعتداء الجنسي أثناء الاستجواب ووصف خبير أممي التعذيب الإسرائيلي بأنه عقيدة سلطة، وفي الواقع، كان التعذيب في سجن أبو غريب بالعراق نسخة طبق الأصل من غرف التعذيب الإسرائيلية، فالنظام الذي يسجن دون توجيه تهم أو يستخدم الإعدامات خارج نطاق القضاء لقتل الناشطين لا يحتاج إلى تعديل كبير ليبدأ في شنقهم".انتهى/ 25 ض
