توافق حاصل ام خلاف دائم .. الأنظار تترقب أيلول لحسم ملف كابينة الزيدي

المعلومة/ تقرير ..
يتداول في الساحة السياسية ملف الكابينة الحكومية في ظل وجود الكثير من المساعي لحسم امر المرشحين للحقائب الوزارية المتبقية في حكومة علي الزيدي، على الرغم من وجود بعض التأكيدات بشأن عدم حصول التوافق على حسم الوزارات المتبقية، في حين تذهب بعض الأطراف الى ان الحراك يتواصل حاليا من اجل ضمان التصويت على ماتبقى من مناصب وزارية مطلع شهر أيلول المقبل، على الرغم من عدم وجود تأكيدات حقيقية بشأن التوافق بين جميع الأطراف السياسية على تمرير المرشحين، اذ يحتاج حسم الموضوع الى توافق سياسي وربما ضوء اخضر من الخارج.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي، لـ /المعلومة/، ان "ائتلاف دولة القانون لم يكن يوما عقبة في قضية اختيار المرشحين وتقديمهم للكابينة الوزارية بل قدم منذ البداية السير الذاتية لمرشحيه للكابينة الحكومية ، حيث اختيار أسماء لها القدرة على تسنم المناصب الوزارية".
وأضاف ان "دولة القانون اعلن جاهزيته منذ اللحظة الأولى لتقديم مرشحيه، ولم يكن طرفا معطلا للكابينة الحكومية"، موضحا ان "هناك تفاهمات بين رئيس السلطة التنفيذية وباقي القوى السياسية الأخرى لحسم الكابينة الوزارية".
وبين ان "بداية شهر أيلول المقبل قد يشهد حسم اختيار المرشحين للحقائب الوزارية المتبقية في كابينة الزيدي، خصوصا ان الزيدي يشكو عدم اكتمال حكومته وباقي السلطة التنفيذية منقوصة الكابينة الوزارية". 
من جانبه، اكد النائب عقيل الفتلاوي لـ/المعلومة/، إن "ائتلاف دولة القانون أضاف اسمين جديدين إلى قائمة مرشحيه لتولي حقيبة الداخلية، ليصبح أمام رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ثلاثة خيارات، حيث سيترك الاختيار النهائي لرئيس الوزراء لتحديد الشخصية التي يراها الأنسب للمنصب".
وفي ما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضح الفتلاوي أن "ثلاثة أسماء طرحت لشغل الحقيبة من دون الكشف عنها"، مشيراً إلى أن عملية الترشيح تجري في الوقت الحالي بسرية إلى حين حسم الاسم المناسب".
ولفت الى أن "هناك تفاهمات جرت مع القوى السياسية أفضت إلى اعتماد آلية تقضي بأن يقدم ائتلاف دولة القانون ثلاثة مرشحين لكل من حقيبتي الداخلية والتعليم العالي، على أن يتولى رئيس الوزراء اختيار الشخصية التي يراها الأكثر ملاءمة، قبل طرحها على الكتل السياسية للتوصل إلى توافق بشأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب للتصويت".
وتابع ان "موعد عقد جلسة منح الثقة لا يزال غير محدد حتى الآن، اذ اصبح الأمر منوطاً برئيس مجلس النواب الذي يتعين عليه تحديد موعد الجلسة، فيما تنتظر القوى السياسية إعلان الموعد رسمياً". 
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، لـ /المعلومة/، ان "تمرير المرشحين للكابينة الوزارية لحكومة الزيدي يحتاج بالدرجة الأولى الى توافق جميع الكتل السياسية"، لافتا الى ان "المحكمة الاتحادية ردت طعن الكتل بخصوص الجلسة البرلمانية الأولى لمنح الثقة لحكومة الزيدي".
واردف ان "لدى الزيدي 9 وزارات مازالت غير محسومة ومن بينها حقيبة الاعمار والإسكان حيث ترشح لها نوزاد هادي، إضافة الى حقيبة الهجرة والمهجرين رغم انها من نصيب الصابئة، الا انها قريبة من الحزب الديمقراطي".
واكمل ان "التوافق لا زال غير حاضر على وزارات الداخلية والدفاع والتعليم، حيث ينتظر الجميع اتفاق الكتل السياسية لضمان تمرير المرشحين باريحية، إضافة الى وجود مقترح لتمرير جميع المرشحين بسلة واحدة". انتهى 25ن