مخاوف سياسية واقتصادية من سيطرة الشركات الأميركية على طاقة العراق

المعلومة / تقرير .. 
بين أزمة طاقة مزمنة تؤرق العراقيين منذ عقود، وتحركات دولية متسارعة للاستثمار في البنى التحتية، يواجه قطاع الكهرباء في العراق منعطفاً حرجاً يثير الكثير من الجدل. 
ففي الوقت التي تسعى فيه بغداد لتأمين تدفق مستقر للتيار الكهربائي، تتصاعد التحذيرات من تنامي الهيمنة الأميركية على هذا الشريان الحيوي، وسط مخاوف جدية من تحول العقود الاستثمارية مع الشركات الأجنبية العملاقة إلى احتكار طويل الأمد يرهق الموازنة العامة ويسلب البلاد سيادتها على ملف الطاقة. 
ويفتح هذا التغلغل الاقتصادي الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الخط الفاصل بين الشراكة الاستراتيجية والتبعية الاقتصادية.
وتتجه الانتقادات إلى استمرار هيمنة شركة واحدة أو مجموعة محدودة من الشركات على قطاع استراتيجي بحجم الطاقة أمراً يستوجب المراجعة، خصوصاً مع الدعوات إلى فتح السوق أمام شركات من دول مختلفة، وإنهاء حالة الاعتماد على طرف واحد، بما يمنح العراق مساحة أوسع للتفاوض واختيار التقنيات والخدمات التي تحقق مصلحته.
هيمنة الشركات الأميركية على ملف الطاقة
أكد الخبير السياسي علي فضل الله أن شركات الطاقة الأميركية تهيمن على ملف الطاقة في العراق، مبيناً أن هذه الهيمنة أثرت في واقع القطاع وأسهمت، في استمرار معاناة العراقيين.
وقال فضل الله لـ/المعلومة/ إن "شركات الطاقة الأميركية تسيطر على ملف الطاقة في العراق"، مبيناً أن "شركات كبرى مثل شركة جي إي فيرنوفا تمتلك الحصة التشغيلية الكبرى في قطاع الطاقة بالعراق، والتي تقدر بنحو 65 إلى 70 بالمئة".
وأضاف أن "ملف الطاقة ما يزال مهملاً ويعاني بسبب هيمنة الشركات الأميركية على هذا القطاع"، لافتاً إلى أن "واشنطن استخدمت في السابق أدوات العقوبات وفرضت عدداً من العقوبات على شركات روسية وصينية بهدف منعها من المنافسة في السوق العراقية".
وأشار فضل الله إلى أن من بين الشركات التي تعرضت للعقوبات شركتي "لوك أويل" و"غازبروم"، مبيناً أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد من فرص المنافسة في قطاع الطاقة العراقي.
أبرز شركة للطاقة في العراق
تسيطر شركة جي إي فيرنوفا، المعروفة سابقاً باسم جنرال إلكتريك للطاقة، تسيطر على نحو 65 إلى 70 بالمئة من ملف الطاقة في العراق، إلى جانب شركات أميركية أخرى بينها يو جي تي رينيوابلز، كيلوغ براون آند روت، بيكر هيوز، وهاليبرتون، وهو ما يثير انتقادات بشأن اتساع النفوذ الأميركي وارتهان جزء كبير من تشغيل وصيانة قطاع الطاقة لشركات أجنبية.
العراق رهينة شركة جنرال إلكتريك
من جانبها، حذرت كتلة حقوق النيابية من استمرار هيمنة الشركات الأميركية على قطاع الطاقة، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في طبيعة الشراكات والعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية.
وقال المتحدث باسم الكتلة مقداد الخفاجي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "استمرار هيمنة الشركات الأميركية على قطاع الطاقة يمثل أمراً يحتاج إلى مراجعة جدية خصوصاً مع استمرار الأزمات التي يعاني منها هذا القطاع منذ سنوات".
وأضاف أن "العراق يمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة ولا ينبغي أن يبقى العراق رهينا لشركة أو جهة واحدة، بل يجب فتح المجال أمام الشركات العالمية من مختلف الدول وخلق منافسة حقيقية تخدم المصلحة العراقية".
وأشار الخفاجي إلى أن "تنويع الشراكات في قطاع الطاقة من شأنه تعزيز استقلال القرار الاقتصادي وتطوير البنى التحتية، فضلاً عن ضمان حصول العراق على أفضل الخبرات والتقنيات والخدمات".
تنويع الشراكات كخيار لإنهاء الاحتكار
وتضع هذه المواقف ملف الشركات الأجنبية أمام الحكومة العراقية باعتباره أحد الملفات المرتبطة بالسيادة الاقتصادية، خصوصاً أن الطاقة تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي ومصدر الإيرادات الرئيسي للبلاد.
ويرى مراقبون أن استمرار الاعتماد على شركات محددة يضعف قدرة العراق على التفاوض ويفتح الباب أمام التأثير الخارجي في قطاع استراتيجي، فيما يمكن لتنويع الشراكات مع شركات آسيوية وأوروبية وروسية وغيرها أن يخلق منافسة أكبر ويمنح بغداد خيارات أوسع.
وبينما تستمر أزمة الكهرباء وتتصاعد حاجة العراق إلى تطوير قدراته في الإنتاج والنقل والصيانة، تبرز دعوات نيابية وسياسية لإعادة تقييم العقود والشراكات القائمة، وعدم السماح بتحول قطاع الطاقة إلى مساحة نفوذ حصرية لأي دولة أو شركة.
فالخيار المطروح، لا يتمثل في استبدال احتكار أميركي باحتكار آخر، وإنما إنهاء الاحتكار وفتح قطاع الطاقة أمام منافسة دولية حقيقية، بما يضمن للعراق حرية اختيار الشريك والتقنية والعقد الذي يخدم مصالحه الوطنية أولاً.انتهى/25م