تريليونات مكتنزة في المنازل.. مصارف العراق "تتضور جوعاً" أمام شح السيولة!

المعلومة / بغداد ..

تتداخل في العراق عوامل عدة تقف خلف أزمة السيولة التي بدأت انعكاساتها تظهر في تأخر صرف الرواتب والالتزامات المالية، في وقت تشير بيانات البنك المركزي العراقي إلى وجود أكثر من 101 تريليون دينار متداول خارج المصارف حتى نهاية حزيران 2026.

وبينما يرى خبراء أن بقاء هذه الأموال خارج الجهاز المصرفي يحد من قدرة المصارف على تدوير السيولة وتمويل النشاط الاقتصادي، يربط سياسيون ومختصون الأزمة أيضاً بتراجع الإيرادات النفطية نتيجة اضطرابات التصدير، ما يفتح نقاشاً أوسع بشأن الأسباب الحقيقية لنقص السيولة والحلول المطلوبة لمعالجتها.

أزمة السيولة.. أكثر من سبب

القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، عدنان الدنبوس، يعزو أزمة نقص السيولة إلى عاملين رئيسيين، أولهما تراجع الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة، وما ترتب عليه من اتجاه المواطنين إلى اكتناز أموالهم في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف.

ويقول الدنبوس، في تصريح لـ/المعلومة/، إن تأخر تسليم رواتب الموظفين ومستحقات المقاولين والفلاحين يرتبط بوجود نقص في السيولة النقدية من العملة المحلية في خزينة الدولة، مشيراً إلى أن المشكلة، بحسب رؤيته، لا تتعلق بوفرة الدولار، وإنما بشح الدينار نتيجة ظاهرة الاكتناز.

ويرى أن تراجع الثقة بالإجراءات الحكومية وعدم الالتزام ببعض الوعود السابقة دفع شريحة من المواطنين إلى الاحتفاظ بأموالهم نقداً، ما أدى إلى خروج جزء كبير من السيولة عن الدورة المصرفية.

ويؤكد أن معالجة هذا الجانب تتطلب إجراءات حكومية تعيد تنشيط السوق المحلية، ولا سيما من خلال دعم قطاعي الزراعة والصناعة، إلى جانب إطلاق السلف للمواطنين وأصحاب المعامل والفلاحين.

كما يدعو إلى دعم تسويق المنتجات المحلية وتفعيل قانون حماية المنتج الوطني، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع المستوردة التي تتوفر لها بدائل محلية.

أموال خارج المصارف.. واستراتيجية غائبة

من جانبه، يضع النائب السابق عباس سروط ملف الأموال المكتنزة خارج المصارف في صلب أزمة السيولة، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الأموال العراقية موجودة خارج الجهاز المصرفي.

ويقول سروط، في تصريح لـ/المعلومة/، إن العراق يعاني أزمة سيولة بدأت انعكاساتها تظهر في ملف الرواتب، داعياً إلى إعادة النظر في استراتيجية جذب الأموال إلى المصارف، من خلال إيجاد عوامل تشجع المواطنين على إيداع أموالهم واعتماد آليات التبادل والدفع الإلكتروني.

ويرى أن إعادة هذه الأموال إلى النظام المصرفي من شأنها تعزيز قدرة الحكومة على إدارة الرواتب والقروض والسلف والالتزامات المالية، فضلاً عن تحسين حركة الأموال داخل الاقتصاد.

ويشير إلى أن استمرار اعتماد الجزء الأكبر من التعاملات المالية على الآليات التقليدية يحمل سلبيات متعددة، مؤكداً أن بناء الثقة بين المواطن والمصارف يمثل الخطوة الأساسية لتحويل الأموال المكتنزة إلى سيولة متداولة داخل النظام المالي.

الإيرادات النفطية.. الوجه الآخر للأزمة

لكن تفسير أزمة السيولة لا يتوقف عند الأموال الموجودة خارج المصارف، إذ يربط المختص بإدارة الأزمات علي الفريجي الأزمة الحالية بتراجع الإيرادات النفطية، خصوصاً بعد تداعيات اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

ويقول الفريجي، في تصريح لـ/المعلومة/، إن تأخر صرف الرواتب لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد تأخير إداري، لأن المشكلة، بحسب تقديره، أعمق وترتبط بانخفاض الإيرادات النفطية وتراجع كميات النفط التي يستطيع العراق تصديرها وتحويلها إلى إيرادات نقدية.

ويوضح أن العراق فقد خلال الأشهر الماضية جزءاً مهماً من تدفقاته النقدية النفطية، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية تراجعت في بعض الأشهر إلى مستويات تقارب 2–2.5 مليار دولار شهرياً، مقارنة بأكثر من 6 مليارات دولار في الظروف الطبيعية، وفق تقديراته.

وبحسب الفريجي، فإن استمرار انخفاض الصادرات يعني تراكم الخسائر في الإيرادات، ما ينعكس مباشرة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

الرواتب.. نتيجة وليست أصل المشكلة

ويشدد الفريجي على أن أزمة الرواتب تمثل نتيجة للضغط على السيولة، وليس أصل المشكلة، معتبراً أن الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات سريعة لتجاوز الضغوط الآنية.

ومن بين الإجراءات التي يقترحها إدارة السيولة المتاحة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتأجيل بعض النفقات غير الضرورية، إلى جانب اللجوء المحدود والمدروس إلى الاقتراض الداخلي عند الحاجة.

لكن هذه الإجراءات، وفق رؤيته، تبقى حلولاً إسعافية لا يمكن أن تعالج جذور الأزمة إذا استمر انخفاض الإيرادات النفطية.

ويؤكد أن المطلوب الانتقال خلال فترة قصيرة من إدارة أزمة السيولة إلى معالجة مصادرها، عبر رفع كميات النفط المصدرة من خلال منافذ ومسارات لا تعتمد على مضيق هرمز، وتسريع البدائل التصديرية، بالتوازي مع زيادة الإيرادات غير النفطية.

بين اكتناز الأموال وانخفاض النفط

وتكشف مواقف المتحدثين عن وجود مسارين متداخلين في أزمة السيولة العراقية.
المسار الأول داخلي، يتمثل في خروج كميات كبيرة من الأموال من الجهاز المصرفي واتجاه المواطنين إلى الاحتفاظ بالنقد، سواء بسبب ضعف الثقة أو طبيعة الاقتصاد النقدي، ما يقلل من قدرة المصارف على تدوير الأموال وتمويل النشاط الاقتصادي.
أما المسار الثاني فيرتبط بمصدر الإيرادات الحكومية، حيث يعتمد العراق بدرجة كبيرة على النفط لتمويل نفقاته العامة، وبالتالي فإن أي اضطراب كبير في التصدير ينعكس سريعاً على التدفقات النقدية المتاحة للحكومة.
وهنا تصبح معالجة الأزمة مرتبطة بالمسارين معاً؛ إذ إن إعادة الأموال إلى المصارف لن تكون كافية وحدها إذا استمرت الإيرادات النفطية بالانخفاض، كما أن زيادة الإيرادات الحكومية لن تحل بالكامل مشكلة الاقتصاد النقدي إذا بقيت نسبة كبيرة من أموال المواطنين خارج الجهاز المصرفي.

الحل.. استعادة الثقة وتنويع الإيرادات

وتضع هذه المعطيات الحكومة أمام تحديين متزامنين: تأمين السيولة اللازمة للرواتب والالتزامات العاجلة، ومعالجة الأسباب التي قد تعيد إنتاج الأزمة مستقبلاً.
وعلى المدى القصير، تبدو إدارة السيولة وإعادة ترتيب الإنفاق من الأدوات المتاحة لتجاوز الضغوط الحالية، لكن استمرار الاعتماد على الحلول الإسعافية قد يبقي المشكلة قائمة.
أما على المدى الأبعد، فتحتاج المعالجة إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني، وتشجيع الإيداع، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع البحث عن مسارات تصدير نفطي أكثر استقراراً وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وبذلك، فإن أزمة السيولة في العراق لا تبدو مرتبطة بعامل واحد، بل تتشكل عند نقطة التقاء تراجع الإيرادات النفطية، واعتماد الدولة الكبير على النفط، وخروج جزء ضخم من الأموال عن الدورة المصرفية، وضعف الثقة بالقطاع المالي.
ويبقى التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو تحويل الإجراءات العاجلة من مجرد حلول مؤقتة لتأمين الرواتب إلى سياسة مالية ومصرفية قادرة على منع تحول أزمة السيولة إلى مشكلة مزمنة تؤثر في الاقتصاد والإنفاق العام وثقة المواطن بالنظام المالي.انتهى 25