"إلمايعرف تدابيره حنطته تاكل شعيره".. العراق يضع امواله على طبق من ذهب لواشنطن

المعلومة / تقرير..

يبقى الاقتصاد العراقي أمام إشكالية متصاعدة تتعلق بمدى استقلال قراره المالي، في ظل ارتباط جانب مهم من عوائد النفط والاحتياطيات العراقية بالدولار بالنظام المالي الأميركي، وما يترتب على ذلك من نفوذ واسع لواشنطن في حركة الأموال العراقية وآليات تحويلها واستخدامها.
ويرى مراقبون أن هذا الواقع يثير تساؤلات جدية بشأن مستوى السيادة المالية للعراق، خصوصاً مع اعتماد الدولة بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية بالدولار، الأمر الذي يجعل أي إجراءات أو قيود مرتبطة بالنظام المالي الأميركي قادرة على التأثير في السوق المحلية، وسعر الصرف، وحركة الاستيراد والتجارة الخارجية.
ويشير المراقبون إلى أن تحركات حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، ولا سيما خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، لن تحقق نتائج اقتصادية ملموسة ما لم تترافق مع خطوات عملية تقلل من اعتماد العراق على الخارج، مؤكدين أن قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية تبقى محدودة ما دامت قنوات التعامل بالدولار مرتبطة بالنظام المالي الأميركي.
وفي هذا السياق أكد الباحث في الشأن السياسي حسين الشلخ، في تصريح لـ/المعلومة/ أن "العراق يواجه اعتماداً مالياً ونقدياً عميقاً يمنح الولايات المتحدة نفوذاً كبيراً على اقتصاده"، مشيراً إلى أن "جانباً مهماً من الاحتياطيات والعوائد النفطية العراقية بالدولار يمر عبر النظام المالي الأميركي وحسابات مرتبطة بالاحتياطي الفيدرالي في واشنطن" لافتا إلى إن "اعتماد العراق الكبير على النفط كمصدر رئيس لتمويل الدولة يجعل أي قرار أميركي يتعلق بالدولار أو التحويلات المالية قادراً على إحداث انعكاسات سريعة على السوق العراقية وسعر الصرف وحركة الاستيراد، حيث ان جوهر المشكلة لا يرتبط بالولايات المتحدة وحدها، وإنما ببنية الاقتصاد العراقي نفسه".
وأضاف الشلخ أن "العراق وعلى مدى أكثر من عقدين، لم يتمكن من بناء اقتصاد إنتاجي مستقل يقلل من حاجته إلى النفط والدولار والاستيراد"، مؤكداً أن "التحرر الاقتصادي لا يتحقق بقرار سياسي أو خطاب إعلامي، وإنما عبر بناء بدائل اقتصادية ومصرفية حقيقية".
وفي ضوء تحكم واشنطن بعائدات النفط العراقي وازمة البلاد المالية  أوضح المختص بإدارة الازمات علي الفريجي، في تصريح لـ/المعلومة/، ان "العراق يواجه ازمة سيولة حقيقية بعد الاحداث الجارية في المنطقة وخصوصا بمضيق هرمز، مردفا ان الحلول المطروحة حاليا تمثل حلولا اسعافية" مشيراً إلى ان "تأخر صرف رواتب موظفي الدولة يجب ألا يُنظر إليه باعتباره مجرد تأخير إداري في إجراءات التمويل، لأن المشكلة أعمق من ذلك، اذ يواجه العراق أزمة سيولة حقيقية مرتبطة بشكل مباشر بانخفاض الإيرادات النفطية، خصوصاً بعد تداعيات أزمة مضيق هرمز وتراجع كميات النفط التي يستطيع العراق تصديرها وتحويلها إلى إيرادات نقدية".
وأضاف الفريجي ان "الحكومة ليست بلا حلول، ولكن المشكلة أن معظم الحلول المطروحة حالياً هي حلول إسعافية، اذ يمكن تأمين الرواتب من خلال إدارة السيولة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والاستفادة المحدودة والمدروسة من الاقتراض الداخلي، وتأجيل بعض النفقات غير الضرورية، لكن هذه الإجراءات تعالج مشكلة الشهر الحالي ولا تعالج أصل المشكلة إذا استمر انخفاض الإيرادات النفطية".
ولا يقتصر النفوذ الأميركي، بحسب المراقبين، على الجانب المالي والنقدي، بل يمتد إلى طبيعة الاقتصاد العراقي وخياراته الاستثمارية والتجارية، في ظل استمرار اعتماد البلاد على الشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات.
ويضيفون أن العراق بحاجة إلى مساحة أوسع لتنويع شراكاته الاقتصادية والانفتاح على مختلف الدول والشركات العالمية وفقاً لمصالحه الوطنية، بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات سياسية، لافتين إلى أن حصر الخيارات الاقتصادية بشريك واحد قد يحد من قدرة بغداد على بناء اقتصاد متوازن ومستقل.
ويؤكد المراقبون أن السيادة الاقتصادية لا تتحقق بمجرد امتلاك الدولة للموارد، وإنما بقدرتها على إدارة تلك الموارد واتخاذ قراراتها المالية والاستثمارية بصورة مستقلة، مؤكدين أن العراق بحاجة إلى استراتيجية طويلة الأمد تقلل تدريجياً من الاعتماد على النفط والدولار، وتمنح مؤسساته المالية والاقتصادية قدرة أكبر على إدارة القرار الوطني. أنتهى 25 ص