كابينة الزيدي في مهب التوافقات.. أيلول يقترب و9 حقائب تنتظر الحسم

المعلومة/ تقرير...

لا يزال المشهد السياسي غير واضح فيما يتعلق بالكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي، اذ لم يتحدد موعد ثابت للتصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة على الرغم من اعلان جميع الكتل السياسية تقديم مرشحيها الى الزيدي من اجل الاختيار من بينهم والتوجه الى البرلمان لعقد جلسة التصويت لاستكمال الحكومة، الا ان الأمور يبدو انها ذاهبة الى التعقيد خصوصا مع زوال الاعذار بشأن قضية التأخر في تقديم المرشحين للوزارات الشاغرة، في وقت تؤكد فيه اطراف سياسية ان هناك تدخل خارجي في مسألة حسم كابينة الزيدي من خلال ربط استكمال الحكومة بتاريخ 30 أيلول المقبل أي موعد انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من العراق.

ويقول عضو ائتلاف دولة القانون بلال الناصري، لـ /المعلومة/، ان "ائتلاف دولة القانون وضع بين يدي رئيس الوزراء علي الزيدي مرشحي الائتلاف لوزارتي الداخلية والتعليم العالي، خصوصا ان ملف الحقائب الوزارية قد تأخر كثيرا إضافة الى ان بعض الوزارات أصبحت تدار من قبل وزير لوزارة أخرى، الامر الذي يسبب حالة من الضغط والارباك في عمل الوزراء".

وأضاف ان "دولة القانون يدفع باتجاه عقد جلسة في اقرب وقت ممكن من اجل حسم المناصب الوزارية الشاغرة وضمان عدم التأخير في انجاز هذا الامر".

وبين ان "الحديث كان يدور عن اكمال الكابينة الوزارية بعد زيارة واشنطن من قبل رئيس الوزراء ومن ثم تأجل ذلك لما بعد زيارة الأربعين ولم يتحقق أيضا، ولكن الحديث يدور اليوم حول حسم الحقائب الوزارية بعد 30 أيلول المقبل، ومن المرجح ان تحصل حالة من الاخذ والرد حول هذا الموعد". 

من جانبه، أكد عضو تحالف العزم محمد الفهداوي لـ /المعلومة/، إن "الحصول على وزارة الثقافة يمثل التزاماً سياسياً وأخلاقياً من قبل الكتل السياسية الأخرى تجاه تحالفه"، مبيناً أن "الثقة المتبادلة هي الأساس الذي يرتكز عليه العمل السياسي الحالي في البلاد".

وتابع: أن " لتحالف لن يتنازل عن هذا الاستحقاق تحت أي ظرف أو ضغوطات تمارسها بعض الأطراف"، لافتاً إلى وجود تفاهمات واتفاقات مسبقة وواضحة بخصوص هذه الحقائب مع الشركاء في الكتل السياسية المختلفة".

وأشار الى ان "الاسماء المرشحة لمنصب وزارتي التخطيط والثقافة ارسلت الى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي".

في حين ارسل ائتلاف دولة القانون أسماء مرشحيه لحقيبتي الداخلية والتعليم العالي الى رئيس الوزراء من اجل اختيار الأفضل من بينهم لتقديمه الى مجلس النواب للتصويت عليه.

وعلى صعيد متصل، اوضح عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي لـ/المعلومة/ أن "الحوارات واللقاءات بشأن مساعي خلق توافق شامل لحسم أسماء المرشحين لتسع حقائب وزارية في حكومة علي الزيدي لا تزال مستمرة، وتمضي بوتيرة متسارعة"، متوقعاً "تحديد جلسة للتصويت على المرشحين خلال شهر أيلول المقبل".

وأردف أن "أغلب القوى السياسية قدمت مرشحيها للحقائب الوزارية، ومنها الوزارات الأمنية، فضلاً عن وزارتي الدفاع والداخلية"، لافتاً إلى أن "هناك تبايناً في الرؤى بشأن بعض الأسماء".

واكمل أن "بعض القوى قدمت أكثر من مرشح للوزارة الواحدة، بهدف خلق مرونة في اختيار الأسماء وحسم ملف الحقائب المتبقية"، مؤكداً أن "هذا الأمر يعطي مرونة وانسيابية في التعاطي مع قوائم المرشحين".

وازاد عبد الهادي أن "شهر أيلول المقبل سيكون حاسماً في استكمال التصويت على مرشحي جميع الوزارات المتبقية دون استثناء".انتهى 25ن