سلاح المقاومة وتوقيت الانسحاب الأمريكي .. هل تستهدف واشنطن آخر أوراق قوة العراق؟
المعلومة/ تقرير..
تضع التوقيتات التي طُرحت مقابل تسليم الفصائل سلاحها العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل هذا الملف، ولا سيما أن سلاح المقاومة لا يمكن اختزاله ضمن سقف زمني محدد أو ربطه حصراً بملف الانسحاب الأميركي من العراق، باعتبار أن هذا السلاح يُنظر إليه بوصفه جزءاً من المنظومة التي أسهمت في حماية العراقيين والدفاع عن البلاد خلال أخطر مراحلها الأمنية.
وتبرز مرحلة تحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بوصفها شاهداً رئيسياً على الدور الذي أدته فصائل المقاومة، بعدما قدمت تضحيات كبيرة في المعارك التي خاضتها ضد التنظيم، وأسهمت في استعادة مساحات واسعة من الأراضي وإنهاء خطر الجماعات الإرهابية التي هددت أمن العراق واستقراره.
وفي ظل الحديث المتزايد عن تسليم سلاح الفصائل، تتنامى مخاوف في الشارع العراقي من أن يتحول هذا الملف إلى مدخل لفرض أجندات خارجية على القرار الأمني والسيادي للبلاد، خصوصاً مع استمرار الضغوط الأميركية بشأن مستقبل السلاح, ويرى منتقدو هذه الضغوط أن طرح الملف بهذه الطريقة يتجاهل الظروف التي دفعت إلى تشكيل فصائل المقاومة والدور الذي أدته خلال الحرب على الإرهاب.
فيما يرى اخرون ان أي نقاش بشأن حصر السلاح يجب أن ينطلق من الداخل العراقي، بعيداً عن الإملاءات والضغوط الخارجية، وأن تتم معالجة الملف عبر حوار وطني شامل يضع مصلحة العراق وأمنه وسيادته في مقدمة الأولويات, فيما جاءت التشديدات على ضرورة وضع آلية عراقية مشتركة لتنظيم السلاح وإدارته، بما يضمن حصر القرار الأمني بيد الدولة، ويحافظ في الوقت ذاته على جاهزية البلاد لمواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة، خصوصاً أن خطر الجماعات المتطرفة لم ينتهي بصورة كاملة.
وفي هذا السياق أكد السياسي المستقل أبو ميثاق المساري, في تصريح لـ/المعلومة/, أن "شروط فصائل المقاومة بشأن تنظيم أو حصر السلاح تنطلق من شعورها بالمسؤولية تجاه العراق، ولا سيما مع تأكيدها المستمر على ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من الأراضي العراقية", مبينا ان "فصائل المقاومة لا تحصر عملها وتضحياتها ضمن رقعة جغرافية محددة أو إطار طائفي أو ديني، وإنما تنظر إلى العراق بوصفه وطناً واحداً"، مشيرا الى انه "لا يمكن إلزام العراقيين بتوقيت محدد لمناقشة ملف السلاح باعتباره شأناً عراقياً داخلياً"، موضحاً أن "العراقيين قادرون على الجلوس في أي وقت وتحت أي ظرف لمناقشة السلاح باعتباره مشروعاً وطنياً من دون تدخل أي طرف أو جهة خارجية".
وأضاف المساري أن "الفصائل تهتم بشكل كبير بجلاء أي قوات أجنبية عن الأراضي العراقية، سواء كانت موجودة في شمال البلاد أو مناطق الوسط أو الجنوب"، مبيناً أن "مسألة الوجود العسكري الأجنبي ترتبط بشكل مباشر بملف السلاح ومستقبل تنظيمه", لافتا الى أن "اجتماعات الإطار التنسيقي الأخيرة شهدت طرح عبارات تتعلق بإدارة السلاح أو تنظيمه بدلاً من بعض التسميات السابقة التي كانت تستفز أبناء المقاومة"، مبيناً أن "الهدف هو الوصول إلى صيغة يمكن من خلالها مناقشة الملف بعيداً عن الاستفزاز والتوتر".
بدوره اكد النائب السابق رسول راضي, في تصريح لـ/المعلومة/, ان "الجانب الأمريكي يواصل ممارسة الضغط على الحكومة لتحقيق شروط واشنطن قبل موعد 30 أيلول المقبل", مبينا ان "الإدارة الامريكية مارست الضغط على الحكومة العراقية بعدما حددت 30 أيلول المقبل موعدا أخيرا لانهاء الوجود العسكري الأمريكي واشترطت على رئيس الوزراء سحب سلاح المقاومة".
وأضاف راضي ان "أمريكا قد لا تذهب باتجاه اخراج قواتها من العراق، الا بعد تحقيق شروطها التي وضعتها امام الحكومة، الامر الذي انعكس سلبا على استكمال الكابينة الوزارية", مشيرا الى ان "فصائل المقاومة تنتظر موعد الخروج الأمريكي من العراق لترى مدى صدق الاتفاق بين بغداد وواشنطن على انهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق لتعلن بعدها قرارها حول مسألة السلاح، كما ان الحكومة تتابع وتنتظر النتائج مابعد التاريخ المذكور لانسحاب القوات الامريكية".
ويرى مختصون ان أي مقاربة جدية لملف حصر السلاح، وفق هذه الرؤية، ينبغي أن تسبقها مجموعة من الضمانات، في مقدمتها استكمال خروج القوات الأجنبية من العراق، وإنهاء أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، وضمان عدم انتهاك السيادة العراقية، إلى جانب بناء منظومة أمنية قادرة على حماية البلاد من أي تهديدات داخلية أو خارجية.
وأشاروا إلى أن تداخل الضغوط الخارجية مع القرار الوطني يجعل ملف السلاح من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في العراق، ما يستدعي حسمه عبر تفاهمات عراقية خالصة بعيداً عن أي توقيتات أو إملاءات مفروضة من الخارج، وبما يضمن حماية أمن البلاد وصون سيادتها، ويحول دون عودة التهديدات الإرهابية التي عانى منها العراقيون خلال السنوات الماضية. أنتهى 25 ص
