بين الاقتراض الخارجي وحذف الأصفار.. الحكومة أمام خيارات صعبة لمعالجة الأزمة المالية

المعلومة/ تقرير...
في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة العراقية، تبرز مجدداً مجموعة من الخيارات المطروحة لمعالجة أزمة السيولة، بينها اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وإعادة النظر في هيكل العملة المحلية، وسط تأكيدات نيابية بأن مشروع حذف الأصفار لم يدخل حتى الآن مرحلة التنفيذ، مقابل حديث اقتصادي عن إمكانية الحصول على قرض خارجي كبير لتوفير السيولة وتعزيز الاحتياطيات.
ويأتي ذلك في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالإنفاق العام والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، ما يجعل أي تراجع في أسعار النفط أو انخفاض في الإيرادات ينعكس سريعاً على قدرة الدولة على تمويل نفقاتها والتزاماتها.
الاقتراض الخارجي.. الحل الأسرع؟
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني يرى أن توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي من البنوك العالمية يمثل أحد أسرع الحلول المتاحة لسد النقص في السيولة وتجاوز الضغوط المالية الحالية.
ويقول المشهداني لـ/المعلومة/، إن القروض الخارجية تتميز بإمكانية منح العراق فترات سماح تمتد لسنوات قبل بدء تسديد الأقساط والفوائد، الأمر الذي يوفر للحكومة مساحة زمنية لتدبير موارد السداد من دون خلق ضغط فوري على الإنفاق العام.
كما يرى أن اللجوء إلى الاقتراض يمكن أن يسهم في إعادة تعزيز احتياطيات البنك المركزي، خصوصاً مع استنزاف جزء منها نتيجة متطلبات تمويل السوق والإنفاق الحكومي.
ويذهب المشهداني إلى إمكانية طلب العراق قرضاً يصل إلى 20 مليار دولار، معتبراً أن حجم المديونية الحالية، مقارنة بحجم الاقتصاد والإيرادات النفطية، يمنح البلاد هامشاً للحركة في أسواق الاقتراض الدولية.
هل الاقتراض يعالج أصل المشكلة؟
ورغم أن الاقتراض قد يوفر حلاً سريعاً لمشكلة السيولة، فإن اللجوء إليه لا يمثل معالجة نهائية للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي، إذ إن القروض تبقى التزامات مالية ستحتاج الدولة إلى تسديدها مستقبلاً.
ويعني ذلك أن نجاح الاقتراض في تخفيف الأزمة يرتبط بكيفية استخدام الأموال، ومدى توجيهها نحو دعم الاستقرار المالي وتمويل المشاريع المنتجة وتقليل الاختلالات، بدلاً من استخدامها لتغطية نفقات متكررة من دون معالجة مصادر العجز.
كما أن استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات يبقي المالية العراقية عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، ما يجعل الإصلاح المالي وتنويع مصادر الدخل عوامل أساسية إلى جانب أي حلول تمويلية مؤقتة.
حذف الأصفار.. مشروع قديم يعود إلى الواجهة
في المقابل، عاد مشروع حذف الأصفار من الدينار العراقي إلى الواجهة مجدداً، بعد تداول تقارير عن إمكانية إصدار عملة جديدة مطلع عام 2027.
إلا أن النائب مرتضى افوين، أكد لـ/المعلومة/، أن المشروع لم ينتقل حتى الآن إلى مرحلة الإجراءات التنفيذية، مشدداً على أن حذف الأصفار لا يمثل بحد ذاته حلاً للأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العراق.
ويشير هذا الموقف إلى ضرورة التفريق بين إعادة هيكلة الفئات النقدية وبين رفع القيمة الحقيقية للعملة؛ فحذف الأصفار، في حال تطبيقه، يهدف أساساً إلى تبسيط التعاملات النقدية وتقليص حجم الأرقام المتداولة، ولا يعني تلقائياً زيادة القوة الشرائية للدينار أو معالجة التضخم والعجز المالي.
وكان مشروع حذف الأصفار قد طُرح في العراق منذ سنوات، والبنك المركزي سبق أن ناقش المشروع ضمن خطط لإعادة هيكلة العملة وتسهيل التعاملات النقدية.
تباين في المواقف الرسمية
وتبرز هنا نقطة مهمة، إذ إن الحديث عن حذف الأصفار أو الاقتراض الخارجي لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار حكومي نهائي بشأنهما. فقد أكدت الحكومة العراقية في تصريحات حديثة عدم وجود خطط رسمية لتغيير العملة أو حذف ثلاثة أصفار، كما نفت وجود توجه حكومي للاقتراض الخارجي، ووصفت الوضع المالي بأنه أزمة سيولة مؤقتة وليست أزمة مالية هيكلية.
وفي المقابل، تستمر التصريحات السياسية والاقتصادية في طرح الاقتراض وحذف الأصفار ضمن النقاش العام بشأن سبل معالجة الضغوط المالية، ما يعكس حجم الجدل حول الخيارات التي يمكن أن تعتمدها الدولة خلال المرحلة المقبلة.
أزمة السيولة تتطلب حلولاً أوسع
وبين خيار الاقتراض الخارجي ومشروع حذف الأصفار، تبدو المعالجة الحقيقية للأزمة المالية مرتبطة بإصلاحات أوسع من الإجراءات النقدية وحدها، تشمل ضبط الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتنشيط القطاع الخاص، ومراجعة الإنفاق الحكومي، فضلاً عن معالجة مواطن الهدر والفساد.انتهى/25م