بعد 4 سنوات على إقراره.. قرار 320 لإنهاء أزمة الأراضي الزراعية لا يزال يراوح مكانه

المعلومة/ بغداد..
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية السابق باقر الساعدي، الاثنين، أن قراراً حكومياً لإنهاء أزمة الأراضي الزراعية في البلاد لا يزال يراوح مكانه رغم مرور أربع سنوات على إقراره.
وأوضح الساعدي في حديثه لـ/المعلومة/ أن "قرار 320 الخاص بتمليك الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية، والذي اتخذ في 2022 كحل لإنهاء أزمة الأراضي الزراعية التي تحولت إلى أحياء سكنية كبيرة، لاسيما في المدن الكبرى، لا يزال يراوح مكانه رغم مرور أربع سنوات على إصداره".
وأضاف أن "القرار من شأنه حل ما لا يقل عن 50% من ملف التجاوزات على مستوى البلاد، ويضع خطوطاً عريضة لتحويل تلك المناطق إلى سكنية وفق خارطة تأخذ بنظر الاعتبار التخطيط العمراني وتوسيع التصاميم الأساسية للمدن".
وأشار إلى أن "القرار أصبح بحكم الواقع، إذ لا يمكن إزالة عشرات الآلاف من المنازل التي باتت تؤوي عوائل، فضلاً عن أن تلك المناطق أصبحت شبه متكاملة من ناحية الخدمات الأساسية، وبالتالي باتت واقع حال".
ولفت الساعدي إلى أن "التأخير في تطبيق القرار يعني اتساع عمليات تجريف الأراضي الزراعية وعدم وضع حدود نهائية تمنع الاستمرار في تفتيت الأراضي وتحويلها إلى مناطق سكنية".
انتهى/25 ف