هل سيفرط العراق بحقل الدرة؟.. مطالبات نيابية بوقف التمدد الكويتي وحماية ثروات البلاد
المعلومة / خاص..
أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، قيصر الجوارني، اليوم الاثنين، أن أي تحرك من الجانب الكويتي لبدء استخراج الغاز من حقل الدرة المشترك مع العراق يجب أن يخضع للتنسيق مع بغداد واستحصال الموافقات اللازمة عبر وزارة الخارجية، مشدداً على أن الحقل لا يمثل ملكاً خالصاً للكويت، وأن للعراق حصة من ثرواته.
وقال الجوارني في تصريح لـ/المعلومة/، إن "العراق لم يبدأ فعلياً باستثمار حقل الدرة، فيما تعطل التوجه للعمل فيه بسبب الحرب الإقليمية التي يشنها التحالف الصهيوأمريكي على إيران، وما خلفته من توتر كبير في المنطقة وتأزم الأوضاع في المياه الإقليمية".
وأضاف أن "لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ستبدأ تحركا فعلي لفتح ملف حقل الدرة تحت قبة البرلمان ومتابعة هذا الخزين الغازي المهم، باعتباره ثروة طبيعية كبيرة للعراق لا يمكن التفريط بها تحت أي شكل من الأشكال".
وأوضح الجوارني "أن اللجنة ستوجه وزارة الخارجية للتحرك دبلوماسياً لإثبات حصة العراق في الحقل، وتثبيت الحدود البحرية للعراق عبر استكمال إجراءات ترسيم الحدود في المياه الإقليمية، مع إلزام الأطراف الأخرى بالاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بإدارة الحقول المشتركة والثروات الموجودة في المياه الإقليمية، من دون التجاوز على حقوق أي طرف".
وشدد الجوارني على أن "حقل الدرة يمثل ثروة طبيعية للبلاد ولا يمكن التفريط بها"، داعياً وزارة النفط إلى "اتخاذ موقف واضح وحقيقي بشأن الحقل، والبدء بعمليات التنقيب والاستثمار فيه بما يسهم في دعم اقتصاد البلاد وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، خصوصاً أن الحقل يضم مخزوناً كبيراً من الغاز الطبيعي".
وشدد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية على ان "اللجنة لن تضع هذا الملف جانباً، وستواصل تحركاتها من أجل حماية حقوق العراق وثرواته الطبيعية".
وكان النائب عن حركة حقوق النيابية، سعود الساعدي، قد وجه سؤالاً نيابياً إلى وزير النفط بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة تجاه إعلان الكويت عن طرح مناقصة لإنشاء منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في حقل الدرة المشترك مع العراق، بكلفة تبلغ 3.3 مليارات دولار، وما إذا كانت الوزارة قد حددت حصة العراق في الحقل وضمنت عدم التجاوز عليها.أنتهى 25 ص
