مستشار الزيدي: موازنة 2027 ستكون الأصعب على العراق

المعلومة / بغداد..

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تتجه نحو تشريع قانون جديد ينظم عمليات الاقتراض، المنح، ومصادر التمويل، فيما اشار الى ان  رواتب الموظفين مؤمّنة بالكامل حتى نهاية عام 2026.

وقال صالح في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "العراق يمتلك الآليات الكافية لتمويل الالتزامات المالية الأساسية، إلا أن موازنة عام 2027 ستكون هي الأصعب على البلاد، في ظل استمرار الضغوط المالية الراهنة وتداعيات أزمة مضيق هرمز على الخزينة العامة".

وأضاف أن "العجز المتوقع في الموازنة المقبلة قد يكون افتراضياً، كون تنفيذ كامل الإنفاق التشغيلي سيبقى مرتبطاً بتوفر مصادر التمويل"، مشيراً إلى أن "المشاريع والخطط الاستثمارية ستظل معلَّقة ما لم تنتهِ أزمة مضيق هرمز ويستأنف العراق تصدير كامل كميات النفط لضمان وضوح الإيرادات".

ولفت صالح إلى أن "الإصلاح في المالية العامة يقتضي الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء، أي التحول من تمويل الإنفاق إلى تمويل النتائج، ليكون المال العام أداة لقياس الجدوى والأثر الاقتصادي وليس مجرد أرقام في جداول". انتهى / 25م