موازنة 2027 بين فكي العجز والأمان الوظيفي.. هل تنهي معاناة العقود؟
المعلومة/ تقرير..
مع اقتراب إعداد مشروع موازنة عام 2027، تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة والبرلمان على تحقيق توازن صعب بين تأمين النفقات الأساسية ومعالجة الملفات الوظيفية، وفي مقدمتها ملف العقود والأجراء اليوميين، في ظل تحديات مالية وضغوط متزايدة على مصادر الإيرادات.
ويبرز ملف تثبيت العقود والأجراء اليوميين كأحد أبرز الملفات التي يسعى مجلس النواب إلى إدراجها ضمن الموازنة المقبلة، بهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار الوظيفي التي تعاني منها هذه الشرائح، ووضع مسار قانوني ومالي يضمن استمرارها في مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد هادي، عن حراك نيابي واسع لتثبيت شريحة العقود والأجراء اليوميين ضمن موازنة 2027، مؤكداً أن الملف يحظى بمتابعة نيابية بهدف إيجاد معالجة قانونية ومالية تنهي حالة القلق بشأن مستقبلهم الوظيفي.
وقال هادي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "هناك حراكاً نيابياً كبيراً من أجل تثبيت العقود والأجراء اليوميين ضمن موازنة 2027، والعمل على إيجاد معالجة قانونية ومالية تضمن استمرارهم في وظائفهم".
وأضاف أن "هذه الشريحة قدمت خدماتها في مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية، ومن الضروري وضع حلول واضحة لمصيرها الوظيفي وعدم إبقائها تحت ضغط انتهاء العقود أو عدم وضوح التخصيصات المالية".
وأشار إلى أن "التحرك النيابي يهدف إلى إدراج التخصيصات اللازمة ضمن الموازنة المقبلة، بما يسهم في معالجة الملف بصورة تدريجية وفق الإمكانات المالية للدولة والضوابط المعتمدة".
موازنة البرامج
وبالتوازي مع الحراك النيابي، تتجه الحكومة إلى استكمال إجراءات إعداد موازنة 2027، وسط تأكيدات بأن المشروع سيخضع لرؤية مالية جديدة تركز على تنظيم الإنفاق وربطه بالأهداف والنتائج.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أن مجلس الوزراء سيصوت خلال شهر أيلول على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مبيناً أن وزارة المالية تعمل على استكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإعداد القانون.
وقال العبودي خلال مؤتمر صحفي إن "العجز المالي في الموازنة يستند إلى قانون الإدارة المالية، ولن يتجاوز نسبة 3%"، مشيراً إلى استمرار وزارة المالية في إجراءات إعداد مشروع القانون.
وأوضح أن "موازنة عام 2027 ستكون موازنة برامج"، في توجه يهدف إلى ربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والمشاريع والنتائج بدلاً من الاقتصار على توزيع التخصيصات المالية على أبواب الإنفاق.
فخ التمويل
لكن الطموح البرلماني لتثبيت العقود يأتي في وقت تواجه فيه المالية العامة تحديات كبيرة، خصوصاً مع ارتباط الإيرادات العراقية بصورة أساسية بعائدات النفط، وتأثر التدفقات المالية بالتطورات الإقليمية وحركة الأسواق.
وفي هذا الإطار، أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أن العراق يمتلك الآليات الكافية لتمويل الالتزامات المالية الأساسية، لكنه وصف موازنة 2027 بأنها ستكون "الأصعب" على البلاد، في ظل استمرار الضغوط المالية وتداعيات أزمة مضيق هرمز على الخزينة العامة.
وقال صالح لـ/المعلومة/، إن العجز المتوقع في الموازنة المقبلة قد يكون افتراضياً، موضحاً أن تنفيذ كامل الإنفاق التشغيلي سيبقى مرتبطاً بتوفر مصادر التمويل الفعلية، فيما قد تبقى المشاريع والخطط الاستثمارية معلقة إلى حين استقرار حركة تصدير النفط ووضوح الإيرادات.
ولفت إلى أن الإصلاح في المالية العامة يتطلب الانتقال إلى "موازنة البرامج والأداء"، بما يعني التحول من تمويل الإنفاق إلى تمويل النتائج، بحيث يصبح المال العام وسيلة لقياس الجدوى والأثر الاقتصادي، وليس مجرد أرقام مدرجة ضمن جداول الموازنة.
معادلة صعبة
وبين المطالب النيابية بتثبيت العقود والأجراء اليوميين، وسعي الحكومة إلى اعتماد موازنة برامج، تقف موازنة 2027 أمام معادلة مالية معقدة؛ فمن جهة هناك حاجة إلى توفير الأمان الوظيفي لشرائح واسعة عملت لسنوات في مؤسسات الدولة، ومن جهة أخرى تبرز ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي وعدم تحميل الموازنة التزامات تفوق قدرة الإيرادات المتاحة.
ويبدو أن نجاح معالجة ملف العقود لن يرتبط فقط بإدراج التخصيصات المالية، وإنما بقدرة الحكومة على توفير مصادر تمويل مستدامة، ووضع آلية تدريجية للتثبيت تتناسب مع حاجة مؤسسات الدولة والإمكانات المالية المتاحة.انتهى/25م
