العفو الدولية: على بريطانيا الوقوف ضد المستوطنات الإسرائيلية

المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لمنظمة العفو الدولية على موقعها ، الثلاثاء، انه بينما تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، تحدد منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة المعايير التي يجب أن يستوفيها أي حظر، وتؤكد أن قوة هذه السياسة تكمن في نطاقها وكيفية تطبيقها.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "وزير التجارة البريطاني السير كريس براينت، اكد أن الحكومة "تعمل بنشاط على خطة لتقديم حظر شامل"، كما أكد وزير الخارجية إد ميليباند نية الحكومة "استهداف العقوبات بالمشاركين في التوسع الاستيطاني غير القانوني"، و ترحب منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بالتوجه الحالي والالتزام بالعمل، وتُحدد اليوم الشكل الأمثل لحظر شامل وقابل للتنفيذ على أرض الواقع".
وقال مدير الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة بيتر فرانكنتال "يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة حملة تطهير عرقي، وتُمثل المستوطنات جوهر الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، ويجب وقف التجارة التي تدعمها، لذا تقع على عاتق المملكة المتحدة مسؤولية قانونية للتحرك".
وأضاف ان "إنهاء التجارة التي تُفيد المستوطنات أمرٌ طال انتظاره، ونحن نُرحب بالتزام الحكومة بالتحرك، لكن تكمن الصعوبة في التفاصيل، فالحظر الذي يقتصر على السلع أو الواردات فقط، ويترك الخدمات والاستثمارات دون مساس، أو يفتقر إلى صلاحيات إنفاذ حقيقية، لن يرقى إلى مستوى الحظر الشامل الذي يُطالب به القانون الدولي واللازم لمحاسبة إسرائيل".
وأوضح انه "يجب أن يشمل الحظر الشامل السلع والخدمات والاستثمارات، وأن يكون مدعومًا بآليات إنفاذ قوية وحوافز للامتثال، وستدرس منظمة العفو الدولية ما إذا كان أي حظر شاملًا في نطاقه، ويتضمن تعريفات دقيقة، ويوضح توجيهاته للشركات، كما يجب أن تُحدد أي تدابير بريطانية بالرجوع إلى القانون الدولي، وأن تشمل جميع الأنشطة التجارية التي تعود بالنفع على المستوطنات، وأن تتضمن صلاحيات إنفاذ حقيقية". انتهى/25 ض