المقاومة الإسلامية ترفض الإملاءات الامريكية.. ملف السلاح قرار عراقي لا يُملى من الخارج

المعلومة/ تقرير...
تقف الكثير من الكتل السياسية الى جانب المشروع الأمريكي الهادف الى فرض السيطرة والسطوة على العراق وانهاء أي وجود لسلاح المقاومة الذي سبق ان وقف مع الدولة وحمى العراق من الإرهاب الداعشي وكان العنصر الحاسم في تحقيق النصر وتحرير الأرض من الهجمة الإرهابية الشرسة عام 2014، الا ان بعض الكتل تذهب باتجاه الوقوف الى جانب الإدارة الامريكية بهدف خدمة مصالحها والحفاظ على مناصبها، في وقت تحذر فيه اطراف سياسية من المجازفة في التخلي عن سلاح المقاومة وتحقيق المصلحة الصهيوامريكية في العراق والمنطقة.
ويقول القيادي في منظمة بدر سلام حسين، لـ /المعلومة/، ان "مسألة وجود فصائل المقاومة وسلاحها يمثل قرارا وطنيا سياديا وليس قرارا يملى من الخارج من قبل ترامب وغيره، اذ يتوجب اخراج المحتل وانهاء وجوده على ارض العراق".
وأضاف ان "استمرار وجود الاحتلال والخطر الداهم الذي قد تتعرض له البلاد، يؤكد ان تسليم سلاح المقاومة يعتبر مجازفة كبرى، خصوصا مع دولة مثل أمريكا تنقض المواثيق والعهود، بعد ان لعبت هذه اللعبة في أفغانستان وسوريا بعد ان كانت بالأمس القريب عدوة للجولاني واليوم تعتبره احد اصدقائها وحليفة له".
وبين ان "الشعب العراقي وفصائل المقاومة بالمجمل تضع امامها كل التجارب والصور قبل ان توافق على مسألة تسليم السلاح، مايحتم على الحكومة واللجنة المكلفة بقضية سلاح المقاومة التفكير وإعادة النظر، ومطالبة أمريكا بالخروج من العراق وكذلك انهاء الوجود العسكري التركي قبل المطالبة بسحب سلاح المقاومة". 
من جانبه، رأى المحلل السياسي إبراهيم السراج في حديثه، لـ /المعلومة/، ان "نسبة الكتل السياسية التي تقف الى جانب المشروع الأمريكي في العراق والمنطقة تصل الى 80 بالمئة، حيث وضعت الإدارة الامريكية ملف سحب سلاح المقاومة في العراق ضمن أولوياتها".
واردف ان "الكتل السياسية التي تقف الى جانب واشنطن تسعى للحفاظ على مصالحها ومناصبها، وهذا يدفعها باتجاه عدم الوقوف الى جانب المقاومة، باستثناء بعض الكتل السياسية الوطنية الشيعية التي تتصدى للمشروع الأمريكي".
ولفت الى ان "المشروع الأمريكي في العراق يهدف الى اضعاف المقاومة ومحاولة زعزعة الامن في الداخل عبر دعم الإرهاب وإعادة تنشيطه مرة أخرى لارباك الوضع وإدخال البلاد في دوامة جديدة من اجل خدمة الكيان الصهيوني".
وعلى صعيد متصل، أكد السياسي المستقل أبو ميثاق المساري لـ/المعلومة/، إن "فصائل المقاومة لا تحصر عملها وتضحياتها ضمن رقعة جغرافية محددة أو إطار طائفي أو ديني"، مضيفا ان "الفصائل تهتم بشكل كبير بجلاء أي قوات أجنبية عن الأراضي العراقية، سواء كانت موجودة في شمال البلاد أو مناطق الوسط أو الجنوب، خصوصا أن مسألة الوجود العسكري الأجنبي ترتبط بشكل مباشر بملف السلاح ومستقبل تنظيمه".
وأشار المساري إلى أن "اجتماعات الإطار التنسيقي الأخيرة شهدت طرح عبارات تتعلق بإدارة السلاح أو تنظيمه بدلاً من بعض التسميات السابقة التي كانت تستفز أبناء المقاومة"، مبيناً أن "الهدف هو الوصول إلى صيغة يمكن من خلالها مناقشة الملف بعيداً عن الاستفزاز والتوتر".
وشدد على أنه "لا يمكن إلزام العراقيين بتوقيت محدد لمناقشة ملف السلاح باعتباره شأناً عراقياً داخلياً"، موضحاً أن "العراقيين قادرون على الجلوس في أي وقت وتحت أي ظرف لمناقشة السلاح باعتباره مشروعاً وطنياً من دون تدخل أي طرف أو جهة خارجية".
وأوضح المساري أن "30 أيلول المقبل لا يمثل توقيتاً ملزماً للعراق لمناقشة ملف السلاح"، لافتاً إلى أن "هذا التاريخ يمكن النظر إليه باعتباره محطة وطنية مهمة، كونه يشهد خروج آخر تواجد عسكري أميركي من العراق وبعدها يمكن الانتقال إلى مناقشة ملف السلاح واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها مصلحة البلاد". انتهى 25ن