استضافات البرلمان تفتح ملفات الأزمات.. هل تتحول إلى حلول؟

المعلومة/ تقرير..
لم تعد الاستضافات البرلمانية تقتصر على الاستماع إلى المسؤولين، بل باتت تكشف حجم الأزمات المتراكمة التي تعاني منها قطاعات حيوية في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة مجلس النواب على تحويل الملفات المطروحة تحت القبة إلى حلول ومعالجات فعلية.
وخلال الفصل التشريعي الحالي، سجّل مجلس النواب 5 استضافات تناولت ملفات الكهرباء والاستثمار والنفط والموارد المائية والعدل والداخلية والأمن، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بشأن مشروع "تلال بغداد"، فيما أكد نواب أن هذه الاستضافات أظهرت حجم الإهمال والتلكؤ في عدد من القطاعات.
وفي هذا السياق، اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب سالم شامل، وزارة الكهرباء بعدم الرد على سؤال برلماني يتعلق بملف الهدر في الطاقة الكهربائية، كاشفاً عن وصول نسبة الضائعات في شبكة الطاقة إلى 60%.
وقال شامل في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "اللجنة وجهت سؤالاً برلمانياً رسمياً إلى وزير الكهرباء للاستفسار عن الأسباب الحقيقية وراء هذه النسب العالية من الضائعات، التي تشكل هدراً كبيراً للأموال المخصصة للقطاع، إلا أن الوزارة ما زالت تلتزم الصمت ولم ترد حتى الآن".
وأضاف أن "بلوغ نسبة الضائعات 60%، بحسب تصريح وزير الكهرباء، يؤشر بوضوح إلى حجم الهدر في الأموال والموازنات المصروفة على القطاع، مقارنة بالنسب العالمية الطبيعية التي لا تتجاوز 10%".
وأشار شامل إلى أن "استمرار هذا الهدر المالي الكبير وعدم وجود إجابات واضحة من الوزارة يثير شكوكاً وشبهات فساد داخل أروقة الوزارة"، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على كشف أسباب الهدر ومحاسبة المقصرين.
من جانبها، أكدت النائبة قاسم الغرابي أن استضافة المسؤولين والاستماع إلى المشكلات والمعوقات كشفت حجم الأزمات التي تعاني منها قطاعات عدة، في ظل غياب حلول حقيقية لمعالجتها.
وقالت الغرابي لـ/المعلومة/  إن "استضافة المسؤولين داخل قبة البرلمان والاستماع إلى المشاكل والمعوقات دون تقديم حلول لمعالجة الأزمات، بينت أن هناك الكثير من الملفات التي تعاني من الإهمال والتلكؤ"، مشيرة إلى أن هذه الاستضافات كشفت حجم المشكلات المتراكمة في عدد من القطاعات.
وأضافت أن قطاع الكهرباء يأتي في مقدمة القطاعات التي تعاني من الإهمال منذ أكثر من 20 عاماً، مشددة على ضرورة أن تفضي الاستضافات البرلمانية إلى حلول حقيقية ومعالجات عملية للأزمات المطروحة.
وبينما تتواصل الاستضافات البرلمانية لفتح الملفات وتشخيص مكامن الخلل، يبقى التحدي الأبرز في تحويل ما يُطرح تحت قبة البرلمان إلى قرارات وإجراءات عملية، قادرة على الحد من الهدر ومعالجة الأزمات المتراكمة.انتهى/25ز