"الانتقائية بملف السلاح"..الشبكي: الحديث يوجه لوسط وجنوب البلاد والشمال نسيا منسيا

المعلومة / خاص ..
أكد النائب السابق محمد الشبكي، اليوم الأربعاء، أن خطط الحكومة بشأن ما يُسمى بملف حصر السلاح يجب أن تكون واضحة وشاملة، وأن تتضمن رؤية وطنية متكاملة لا تقتصر على جهة أو طرف دون آخر، مشدداً على ضرورة أن يقدّم القائد العام للقوات المسلحة تقريراً شاملاً أمام ممثلي الشعب بشأن الوضع الأمني في البلاد.

وقال الشبكي في تصريح لـ/المعلومة/, إن "العراق لا يواجه، وفق المعطيات الحالية، تهديداً أمنياً يستدعي إجراءات انتقائية"، مبيناً أن "التوجه نحو تنظيم السلاح يجب أن يُنظر إليه باعتباره شأناً داخلياً، وأن تكون آلياته واضحة ومعلنة أمام مجلس النواب والرأي العام".

وأضاف انه "من الضروري أن يشمل ملف تنظيم السلاح جميع الجهات المسلحة الموجودة على الأراضي العراقية، ولا سيما المجاميع المسلحة المتمركزة في شمال البلاد وجبل قنديل، وسلاح حزب العمال الكردستاني، والمعارضة الإيرانية المسلحة، فضلاً عن الوجود العسكري التركي، داعياً الحكومة إلى إجراء جرد شامل لهذه الجهات، وتحديد أعدادها ونوعية أسلحتها ومستوى خطورتها ومواقع انتشارها".

وتساءل الشبكي عن "مصير الأحزاب الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، وما إذا كان الإقليم سيوفر بيئة امنة لها,  أم أنها ستدرج ضمن الخطة الحكومية الخاصة بتنظيم السلاح"، مؤكداً أن "هذه الملفات تحتاج إلى إجابات واضحة ضمن استراتيجية وطنية معلنة".

وأشار الى أن "هناك اعتبارات أمنية وسياسية ووطنية عديدة ينبغي على الحكومة أخذها بنظر الاعتبار قبل الشروع بأي خطوات عملية، محذراً من وجود انتقائية في التعامل مع ملف السلاح"، فيما شدد على أن "أي توجه بهذا الشأن يجب أن يكون شاملاً للجميع، خصوصاً الجهات المسلحة الموجودة في شمال العراق". أنتهى 25 ص