الخفاجي: حقوق ماضية بتحركاتها لإقرار قانون الحشد الشعبي

المعلومة / خاص..
كشف النائب عن كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي،  اليوم الخميس, عن استمرار التحركات السياسية والنيابية باتجاه إقرار قانون الحشد الشعبي، مؤكداً أن الكتلة ماضية في دعم التشريع بما يضمن الحقوق الكاملة لمنتسبي الحشد الشعبي.

وقال الخفاجي في تصريح لـ/المعلومة/, إن "حركة حقوق لن تدخر جهداً في سبيل الدفع باتجاه التصويت على قانون الحشد الشعبي"، معرباً عن أمله في أن "يشهد القانون طريقه إلى الإقرار خلال المرحلة المقبلة بما يضمن إنصاف منتسبي الحشد الشعبي ومنحهم كامل حقوقهم القانونية والوظيفية".

وأضاف أن "ملف الحشد الشعبي يجب أن يتعامل معه من منطلق قانوني ومؤسساتي بما يحفظ حقوق منتسبيه ويعزز مكانة المؤسسة ضمن المنظومة الأمنية للدولة"، مشدداً على "ضرورة عدم إغفال التحديات والتهديدات التي تواجه العراق".

وأشار الخفاجي الى ان "الهجمات المتكررة التي تستهدف مقار الحشد الشعبي كشفت عن النوايا الحقيقية للتحالف الصهيوأمريكي والجماعات الإرهابية"، مشيراً إلى أن "استهداف هذه القوة يمثل محاولة لإضعاف دورها وإنهاء وجودها، رغم بالدور الأساسي الذي أدته في مواجهة التنظيمات الإرهابية وحماية البلاد".

وأبدى النائب عن حقوق "استغرابه من طرح ملف حصر السلاح في الوقت الذي لا تملك فيه الدولة العراقية سيطرة كاملة على أجوائها ومياهها الإقليمية"، فضلاً الصحراء الغربية الشاسعة والتي شهدت إقامة قاعدة صهيونية سرية في وقت سابق".

ولفت الخفاجي الى ان "هذه المعطيات  تستدعي معالجة الملف الأمني بصورة شاملة ومتوازنة، تبدأ بتعزيز قدرة الدولة على بسط سيادتها الكاملة على أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، قبل طرح إجراءات تتعلق بتنظيم وحصر السلاح". أنتهى 25 ص