العراق ينتظر موازنة 2027 .. تأكيدات بتركيزها على تأمين النفقات وبعض المعالجات الاقتصادية

المعلومة/ تقرير...
ينتظر الشعب العراقي موازنة 2027 من اجل مواجهة الازمة المالية التي تعانيها البلاد، ومعرفة مدى قدرة الحكومة على تأمين النفقات التشغيلية التي تمثل الشغل الشاغل لدى شريحة الموظفين والشرائح الأخرى التي تتسلم مستحقات من الحكومة، فضلا عن ان الكثير من الشرائح الأخرى كالفلاحين والمقاولين والشركات العاملة في العراق ينتظرون هذه الموازنة من اجل معرفة مصير مستحقاتهم، في وقت لا تزال فيه الحكومة تقترض الأموال من اجل دفع الرواتب وتأمين المستلزمات الضرورية، وسط تأكيدات برلمانية بأن الموازنة المقبلة ستركز على تأمين النفقات وبعض المعالجات الاقتصادية في ظل الوضع الراهن.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، لـ /المعلومة/، ان "العراق لا زال لايمتلك أي شركة متخصصة بحيث تقوم بشراء الديون بخصم معين، في حين ان معظم دول العالم تمتلك مثل هكذا شركة تعمل على شراء الديون سواء الحكومية او غيرها".
وأضاف ان "العراق بحاجة الى وضع آلية واضحة في ملف تسديد الديون الداخلية والخارجية، خصوصا ان عملية الاستدانة ليست بالمسألة الصعبة وقد تقوم بها الوزارات في الحكومة، ولكن عملية التسديد تحتاج الى وضع آلية تحدد مسارها".
وبين ان "تخفيف الازمة المالية يحتاج الى جباية الضرائب من الشركات العاملة داخل العراق، والحصول على الديون المترتبة بذمتها، بالإضافة الى الاستفادة من المحافظ الائتمانية التي طرحها البنك الكركزي". 
من جانبه، اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، لـ /المعلومة/، إن "الحكومة حددت تخميناً لسعر برميل النفط للعام المقبل بين (60 إلى 70) دولاراً، وهو رقم يصعب الاعتماد عليه في ظل ظروف الحرب وانخفاض معدلات التصدير، فضلاً عن بيع النفط مطروحاً في الميناء".
واردف أن "التقديرات الأولية لمجمل الموازنة تبلغ (150) تريليون دينار، سيذهب منها (135) تريليوناً للموازنة التشغيلية (الرواتب والإنفاق اليومي)، ومبلغ خجول يقدر بـ (15) تريليوناً فقط للموازنة الاستثمارية، مما يعمق سقف العجز المالي إلى مستويات خطيرة".
وأوضح المشهداني أن" هذه التحديات وغيرها ستكون العامل الاساس امام عدم انجاز موازنة 2027 " فيما اشار الى ان "الأزمة تتزامن مع تناقص مخيف في احتياطيات البنك المركزي العراقي نتيجة استمراره ببيع العملة الأجنبية للقطاع الخاص لتمويل الاستيرادات، دون وجود تدفقات دولارية تعويضية موازية"، كاشفاً عن أن "ما وصل إلى البنك المركزي مؤخراً لم يتجاوز المليار دولار فقط". 
وعلى صعيد متصل، كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشمري لـ /المعلومة/، إن "هناك تواصلاً مستمراً بين اللجنة المالية ووزارة المالية بشأن موعد إرسال موازنة 2027، ومن المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب في منتصف الشهر العاشر"، مؤكداً أن "الرواتب مؤمّنة ولا توجد أي مخاوف بشأن صرفها".
وتابع أن "الموازنة المقبلة ستكون اقتصادية بامتياز، وستركز على الجوانب الاقتصادية والمالية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية"، مبيناً أن "اللجنة المالية تتابع بشكل مستمر مع الجهات الحكومية المعنية تفاصيل إعداد مشروع الموازنة والموعد المتوقع لإرساله إلى مجلس النواب".
وأشار الشمري إلى أن "وصول مشروع الموازنة في وقت مبكر إلى البرلمان من شأنه أن يمنح اللجنة المالية الوقت الكافي لدراسة بنودها وتخصيصاتها ومناقشة الأبواب المالية والاقتصادية الواردة فيها، بما يسهم في إجراء التعديلات اللازمة وإقرارها ضمن المواعيد المحددة".
وشدد على "أهمية الإسراع في استكمال إجراءات إعداد الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب، نظراً لما تمثله من أهمية في تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة". انتهى 25ن