الحكومة أمام اختباري السيادة والاقتصاد.. هل تنجح في تجاوز التخبط السياسي والإداري؟

المعلومة / خاص ..
أكد المحلل السياسي مجاشع التميمي، اليوم السبت، أن المشهد الغامض في العراق يعكس أزمة حكم هيكلية ومزمنة، تعود في جانب أساسي منها إلى نظام المحاصصة الطائفية والحزبية، الذي يغلّب المصالح الضيقة على المصلحة الوطنية. 

وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، ان "غياب القرار السيادي في العراق أفضى إلى إدارات ضعيفة تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية، وتعتمد بصورة كبيرة على الاقتصاد الريعي القائم على النفط".

وأضاف التميمي أن “الحديث عن حصر السلاح لا يمكن أن يجري في ظل افتقار العراق إلى السيادة الكاملة، وغياب الإرادة السياسية الجادة القادرة على وضع حد للتدخلات الخارجية بمختلف أشكالها”، مؤكداً أن “ترسيخ سلطة الدولة يتطلب أولاً قراراً سيادياً مستقلاً وإرادة سياسية واضحة”.

وأشار إلى أن "مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي يتطلبان الانتقال من الحلول الترقيعية إلى إصلاحات مؤسسية شاملة، من خلال أتمتة الإدارة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز استقلال القضاء وتفعيل دوره في مكافحة الفساد".

وتابع إن "مستقبل العراق يبقى معلقاً بين استمرار حالة التخبط السياسي والإداري، وبين ظهور إرادة إصلاحية حقيقية قادرة على تجاوز صراعات المحاصصة والمغانم ووضع المصلحة الوطنية في مقدمة الأولويات". أنتهى 25 ص