لغز الكابينة الناقصة.. التعطيل مستمر منذ ان وضع الحلبوسي حجراً في طريق التوافق !

المعلومة/ تقرير..

لا يزال الغموض يخيّم على المشهد السياسي في العراق، ولا سيما ما يتعلق بملف استكمال الكابينة الوزارية، الذي طال انتظاره وسط استمرار الخلافات السياسية بشأن عدد من الحقائب الوزارية وآليات حسمها. 
ورغم كثافة اللقاءات والمفاوضات التي شهدتها الفترة الماضية بين القوى السياسية، إلا أن هذه التحركات لم تفضِ حتى الآن إلى نتائج نهائية تضع حداً لحالة الضبابية التي تحيط بالملف.
ويرى مراقبون أن استمرار تأخر استكمال التشكيلة الحكومية لا يقتصر تأثيره على الجانب السياسي، بل ينعكس بصورة مباشرة على أداء مؤسسات الدولة، خصوصاً مع استمرار إدارة عدد من الوزارات المهمة بالوكالة لأكثر من ثلاثة أشهر، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها واتخاذ قرارات مستقرة بعيدة عن التجاذبات السياسية.
وفي هذا السياق اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر جاسم في تصريح لـ/المعلومة/، إن أعضاء اللجنة القانونية عقدوا لقاءً موسعاً مع رئيس الوزراء علي الزيدي قبل أكثر من أسبوع، جرى خلاله بحث ملف استكمال الكابينة الوزارية وآليات حسم الوزارات الشاغرة"، مبينا أن "رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء قرب الانتهاء من تشكيل الكابينة الوزارية، ومن المفترض ان تشهد الايام القليلة المقبلة عرضها للتصويت في مجلس النواب".
وأضاف جاسم أن "المباحثات السياسية شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مع وجود تفاهمات بين الأطراف المعنية من شأنها إنهاء هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرا 
وأشار إلى  أن "الأجواء السياسية الحالية تبدو أكثر انفتاحاً باتجاه التوصل إلى حلول توافقية بشأن الوزارات المتبقية، بما يمهد لعرض الأسماء النهائية على مجلس النواب واستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بالتصويت عليها".
بدوره أكد المحلل السياسي مجاشع التميمي، في تصريح لـ/المعلومة/، أن "المشهد الغامض في العراق يعكس أزمة حكم هيكلية ومزمنة، تعود في جانب أساسي منها إلى نظام المحاصصة الطائفية والحزبية، الذي يغلّب المصالح الضيقة على المصلحة الوطنية"، مبينا ان "غياب القرار السيادي في العراق أفضى إلى إدارات ضعيفة تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية، وتعتمد بصورة كبيرة على الاقتصاد الريعي القائم على النفط".
وأضاف التميمي أن "مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي يتطلبان الانتقال من الحلول الترقيعية إلى إصلاحات مؤسسية شاملة، من خلال أتمتة الإدارة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز استقلال القضاء وتفعيل دوره في مكافحة الفساد".
ويأتي هذا التعثر للحكومة في وقت تواجه فيه ملفات اقتصادية وأمنية وخدمية ضاغطة، ما يجعل استكمال الكابينة الوزارية ضرورة تتجاوز حدود التوافق السياسي، إلى كونها عاملاً أساسياً في تعزيز فاعلية المؤسسات الحكومية وتحقيق الانسجام في عملية اتخاذ القرار.
وبالتوازي مع الخلافات الداخلية، برزت مجدداً مسألة التدخلات الخارجية، وفي مقدمتها الدور الأميركي، وسط حديث سياسي عن وجود ضغوط وإملاءات تتعلق بقبول أو رفض بعض الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية. ويرى مراقبون أن بقاء هذا الملف رهينة الحسابات الإقليمية والدولية يزيد من تعقيد المشهد ويضعف قدرة القوى السياسية على الوصول إلى اتفاق نهائي.
وتبقى جلسة منح الثقة للحكومة إحدى أبرز المحطات التي ألقت بظلالها على مسار استكمال الكابينة، إذ كشفت تلك المرحلة عن حجم التباينات بين القوى السياسية بشأن توزيع الحقائب واختيار المرشحين، فضلاً عن ارتباط بعض الوزارات بحسابات سياسية وأمنية تتجاوز مسألة التشكيل الحكومي نفسها. أنتهى 25 ص