نائب: تراكم الديون وسوء الإدارة والفساد وراء الأزمة الاقتصادية في العراق

المعلومة/ بغداد...
أكد عضو مجلس النواب مرتضى افوين، اليوم الأحد، أن العراق يمر بأزمة اقتصادية خانقة ومعقدة، مبيناً أن تفاقم هذه الأزمة يعود بالدرجة الأساس إلى تراكم الديون الخارجية والداخلية واستمرار سوء الإدارة وتفشي الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة.
وقال افوين، في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الواقع الاقتصادي للبلاد يشهد تراجعاً حاداً وضغوطاً متزايدة ألقت بظلالها على الأوضاع المعيشية للمواطنين"، مبيناً أن "حجم الديون المتراكمة بات يشكل عبئاً ثقيلاً يستنزف الموارد المالية للدولة دون تحقيق تنمية ملموسة على أرض الواقع".
وأضاف أن "غياب التخطيط الاقتصادي السليم وسوء الإدارة المستمر منذ سنوات فاقما من حدة التراجع، إلى جانب ملفات الفساد التي أهدرت مبالغ طائلة كان من المفترض توجيهها نحو المشاريع الاستثمارية والإنتاجية"، مشيراً إلى أن "الاعتماد المفرط على الاقتصاد الريعي جعل البلاد عرضة لأي تقلبات مالية".
وشدد افوين،على "ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية وهيكلية جذرية، تضمن محاربة الفساد بحزم وإعادة جدولة الديون وتفعيل القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة لتجاوز هذه الأزمة الخانقة". 
وتأتي هذه الانتقادات في وقت يواجه فيه العراق تحديات متزايدة بشأن إدارة الدين العام، إذ ارتفع الدين الداخلي إلى 106.072 تريليون دينار حتى نهاية حزيران 2026، وسط استمرار فجوة بين الإنفاق والإيرادات. ويثير هذا الارتفاع تساؤلات بشأن قدرة حكومة علي فالح الزيدي، التي مضى على نيلها الثقة أكثر من 100 يوم، على وضع استراتيجية واضحة للحد من تفاقم الدين ومعالجة العجز المالي.انتهى/25ز