خبيرة في الأمم المتحدة: قرار بريطانيا بحظر التجارة مع إسرائيل يجب ان يترجم الى واقع
المعلومة/ ترجمة..
دعت الخبيرة والمقرر الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا البانيز، الاثنين، الحكومة البريطانية الى تجاوز مرحلة البيانات والانتقال الى التطبيق العملي للحظر الحكومي على التجارة مع المستوطنات اليهودية غير الشرعية في الضفة الغربية.
ونقل تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ترجمته وكالة / المعلومة/ عن البانيز قولها إن "الحظر الذي تعتزم المملكة المتحدة فرضه على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية خطوة أولى مرحب بها، وإن كانت متأخرة، ويجب تقييمها بناءً على أثرها العملي".
وتعهد وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا ضد المستوطنات الإسرائيلية، فضلًا عن استمرار القيود المفروضة على المساعدات المقدمة إلى غزة، ما دفع السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إلى الادعاء يوم السبت بأن دوافع داونينج ستريت هي "كراهية اليهود".
وأوضح التقرير ان "هاكابي لم يذكر في بيانه أن ميليباند يهودي، وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد صرحت: "لو كان وزير الخارجية مهتمًا بالحقائق بدلًا من القصص، لكان علم أنه لا توجد أي قيود على الإطلاق على إدخال الأدوية إلى قطاع غزة، وأنه لا يتم منع أي دواء". بحسب زعمها .
وتتريث الجماعات الفلسطينية في المملكة المتحدة في إصدار أحكامها حتى تتضح تفاصيل سياسة ميليباند، المقرر الإعلان عنها يوم غد الثلاثاء، لكنها تتوقع أن يكون هذا التحول الأهم منذ أن سحب وزير الخارجية السابق، ديفيد لامي، معظم تراخيص تصدير الأسلحة في أيلول من عام 2024".
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي المحتلة، إن "حظر سلع المستوطنات يمثل تغييرًا في موقف الحكومة البريطانية وهو أمر بالغ الأهمية". وأضافت أنها "لن تنضم إلى من يصفونه بأنه مجرد استعراض قبل الإعلان عن التفاصيل".
وأشارت الى ان " حظر تجارة المستوطنات يجب أن يكون جزءًا من "تحول حقيقي في مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يسعى في نهاية المطاف إلى تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية في عام 2024"، التي نصت على أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة "غير قانوني بالكامل"، مضيفة أن "الرأي ينص على أن "جميع الدول ملزمة - لا مجرد تفضيل للالتزام - بعدم الاعتراف بالوضع الراهن كوضع قانوني، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة في الحفاظ عليه". انتهى/ 25 ض
