بعد تلكؤ "كورك" بدفع الديون هل يحق للحكومة الاستحواذ عليها؟

المعلومة/ خاص.. 
أكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، الثلاثاء، ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات قانونية واضحة وحازمة لاسترداد الأموال والديون المستحقة لها من الشركات، مشيراً إلى أن تعثر أي شركة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية يجب ألا يؤدي إلى ضياع حقوق الدولة.
وقال الكناني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه "في حال تعذر اي شركة عن الإيفاء بديونها والتزاماتها المالية تجاه الدولة العراقية، كما هو مطروح في قضية شركة كورك، فمن حق الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن استرداد أموال الدولة وحماية المال العام".
وأضاف أنه "إذا كانت القيمة السوقية للشركة أكبر من حجم الديون المستحقة عليها، فيمكن للدولة، في حال وجود سند قانوني، اللجوء إلى إجراءات تضمن تحصيل مستحقاتها، سواء من خلال تملك حصة تعادل قيمة الدين أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى بحق الشركة، وفق ما يسمح به القانون".
وأشار إلى أن "استرداد أموال الدولة يجب أن يتم وفق القانون وبما يضمن حماية المال العام، بعيداً عن التسويات التي قد تؤدي إلى التفريط بحقوق الدولة أو تحميل المواطن تبعات الخلافات المالية بين الحكومة والشركات".
وبين الكناني أن "المطلوب هو عدم ترك أموال الدولة معلقة أو السماح بتراكم الديون من دون حلول، بل يجب اعتماد آليات قانونية واضحة تضمن تحصيل المستحقات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المساهمين والمشتركين والعاملين في الشركات".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد صعّدت إجراءاتها بحق شركة كورك تيليكوم منذ مطلع عام 2025، على خلفية خلافات تتعلق بالتزامات قانونية وتعاقدية، في وقت أثارت فيه الإجراءات المتعلقة بخدمات الشركة انتقادات بسبب انعكاساتها على المشتركين، ولا سيما في إقليم كردستان".نتهى25ر