الامن النيابية تتحدث عن قانون الحشد الشعبي..سيصل قريبا ويُمرر سريعا

المعلومة /خاص.. 
كشف عضو لجنة الأمن النيابية جواد رحيم الساعدي، الأربعاء، أن مجلس النواب ينتظر وصول مشروع قانون الحشد الشعبي من الحكومة، تمهيداً لمناقشته وإقراره، مؤكداً أن القانون يحظى بأهمية كبيرة لتنظيم المؤسسة والحفاظ على حقوق منتسبيها.
وقال الساعدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومة وصلت إلى المراحل الأخيرة من إعداد قانون الحشد الشعبي، ومن المؤمل إرساله إلى مجلس النواب بعد استكمال الإجراءات المطلوبة".
وأضاف أن "مجلس النواب بانتظار وصول القانون من الحكومة من أجل المضي بمناقشته وإقراره في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أن القانون يمثل استحقاقاً مهماً لتنظيم عمل الحشد الشعبي".
وأكد الساعدي أن "إقرار القانون يمثل وفاءً لتضحيات وجهود وعطاء أبناء الحشد الشعبي الذين قدموا دماءهم وأرواحهم دفاعاً عن العراق، ولذلك لا بد من وجود قانون واضح ينظم المؤسسة ويحفظ حقوق منتسبيها".
وبين أن "الحشد الشعبي يضم فئات متعددة من المنتسبين، بينهم من التحقوا منذ تأسيسه ومن انضموا في مراحل لاحقة، إضافة إلى أصحاب الشهادات وغير الحاصلين عليها، ومن يشغلون مواقع عسكرية مختلفة، ومع ذلك فإن الاستحقاقات تحتاج إلى تنظيم قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات والمسميات والرتب وفق الأطر الرسمية".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء أبدى حرصاً على الإسراع بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، ولا نتوقع أن يبقى القانون طويلاً تحت قبة البرلمان، بل سيتم التعامل معه بأولوية والمضي باتجاه التصويت عليه سريعاً بعد استكمال مناقشته".
ويأتي مشروع القانون في إطار المساعي الرامية إلى تنظيم عمل هيئة الحشد الشعبي وتحديد هيكلها وحقوق منتسبيها وواجباتهم، بما ينسجم مع القوانين والمؤسسات الرسمية للدولة.نتهى 25 ر