قانون الحشد الشعبي.. البرلمان ينتظر وصوله متى ترسله الحكومة؟

المعلومة/ تقرير..
ينتظر مجلس النواب وصول مشروع قانون الحشد الشعبي من الحكومة، تمهيداً للمضي بإقراره خلال الفترة المقبلة، وسط تأكيدات نيابية بأن القانون لن يطول بقاؤه داخل أروقة المجلس، خصوصاً مع وجود رغبة في حسم الملف وتشريع قانون ينظم عمل المؤسسة ويحدد أطرها القانونية والإدارية بشكل واضح.
وبهذا الصدد يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي السراي، لـ/المعلومة/، إن "مجلس النواب سيصوت على قانون الحشد الشعبي خلال الأيام المقبلة"، مبينا أن "القانون بات قريبا من مرحلة التصويت داخل البرلمان".
 وأضاف أن "إقرار القانون يأتي في إطار تنظيم عمل هيئة الحشد الشعبي وتحديد حقوق وواجبات منتسبيها"، مؤكدا أن "مجلس النواب عازم على حسم الملف خلال الفترة المقبلة".
 وأشار السراي إلى أن "القانون يحظى بأهمية كبيرة وأن المضي بتشريعه سيضع الأطر القانونية المنظمة لعمل الحشد الشعبي ضمن مؤسسات الدولة".
من جانبه كشف عضو لجنة الأمن النيابية جواد رحيم الساعدي لـ/ المعلومة/، إن "الحكومة وصلت إلى المراحل الأخيرة من إعداد قانون الحشد الشعبي، ومن المؤمل إرساله إلى مجلس النواب بعد استكمال الإجراءات المطلوبة".
وأضاف أن "مجلس النواب بانتظار وصول القانون من الحكومة من أجل المضي بمناقشته وإقراره في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أن القانون يمثل استحقاقاً مهماً لتنظيم عمل الحشد الشعبي".
وأكد الساعدي أن "إقرار القانون يمثل وفاءً لتضحيات وجهود وعطاء أبناء الحشد الشعبي الذين قدموا دماءهم وأرواحهم دفاعاً عن العراق، ولذلك لا بد من وجود قانون واضح ينظم المؤسسة ويحفظ حقوق منتسبيها".
وبين أن "الحشد الشعبي يضم فئات متعددة من المنتسبين، بينهم من التحقوا منذ تأسيسه ومن انضموا في مراحل لاحقة، إضافة إلى أصحاب الشهادات وغير الحاصلين عليها، ومن يشغلون مواقع عسكرية مختلفة، ومع ذلك فإن الاستحقاقات تحتاج إلى تنظيم قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات والمسميات والرتب وفق الأطر الرسمية".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء أبدى حرصاً على الإسراع بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، ولا نتوقع أن يبقى القانون طويلاً تحت قبة البرلمان، بل سيتم التعامل معه بأولوية والمضي باتجاه التصويت عليه سريعاً بعد استكمال مناقشته".
ومن المتوقع أن يحظى القانون باهتمام واسع داخل مجلس النواب فور وصوله، على أن تتم دراسته ومناقشته والمضي بالتصويت عليه دون إطالة، خصوصاً أن الملف يرتبط بمؤسسة أمنية لها حضورها ضمن المنظومة الأمنية العراقية، ما يجعل حسم تشريعها أولوية لتنظيم وضعها القانوني والإداري.انتهى 25ر