سياسي امريكي: إسرائيل تستخدم القانون الدولي كترخيص للقتل

المعلومة/ ترجمة..
اكد المحلل السياسي الأمريكي نيف غوردون ، الخميس، ان تحريف تدابير حماية المدنيين في زمن الحرب تضفي الشرعية على الإبادة الجماعية، وما يعنيه هذا التناقض بالنسبة لقضية التحرر الفلسطيني.
ونقل تقرير لموقع 972 ترجمته وكالة / المعلومة/ عن غوردن قوله "في أعقاب الدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل بقطاع غزة، يبدو من السهل استنتاج أن القانون الدولي قد فشل، فلا تزال قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ،والتي قُدمت قبل نحو ثلاث سنوات،بعيدة كل البعد عن صدور حكم نهائي فيها، في حين لم تؤدِ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إلى أي عمليات اعتقال حتى الآن".
وأضاف ان "الاستنتاج البديهي هنا هو أن هذه المحاكم تتحرك ببطء شديد، وتفتقر إلى آليات إنفاذ فعالة، وتعجز عن وقف الفظائع أثناء وقوعها، لكن ما يغفله هذا النقد هو مشكلة أعمق: فالقانون الدولي لا يكتفي بالفشل في منع العنف الجماعي فحسب، بل إن الدول غالباً ما توظف لغته ومبادئه لتبرير ذلك العنف، مما يزيد من إضعاف المشروع برمته".
وتابع ان " استخدام إسرائيل لمفاهيم قانونية مثل "الدروع البشرية" و"المقاتلين غير الشرعيين" لبناء مسوغ قانوني للإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، وذلك بالتوازي مع جهودها لتقويض مفهوم "المدني الفلسطيني" بحد ذاته.
وأشار الى انه "رغم أهمية صدور حكم إيجابي في قضية جنوب أفريقيا، يرى غوردون أن القانون لن يحرر الفلسطينيين من نير الاستعمار، إذ يتطلب ذلك ،على حد تعبيره، أشكالاً جديدة من العمل الجماعي والتضامن".انتهى/ 25 ض