مجلس الوزراء: شمول العاملين بالقطاع بالخاص بمشروع المليون قطعة ارض سكنية
المعلومة/ بغداد...
أكد رئيس الوزراء علي الزيدي، الخميس، أن مبادرة المدن الاستثمارية الجديدة يبلغ عددها 15 مدينة في كل المحافظات، مبينًا أن مساحة كل مدينة لا تقل عن 10 آلاف دونم، إضافة الى اتاحة التقديم لموظفي القطاع الخاص على مبادرة المليون قطعة ارض التي تعتزم الحكومة منحها للتوزيع.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته /المعلومة/، إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الخامسة لسنة 2026، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات"، مبينًا أنه "جرى مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ولاسيما الخاصة بالجوانب الخدمية والمعيشية فيها، بجانب بحث مجموعة من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الجلسة، بحضور وزراء؛ الخارجية، والمالية، والتربية، والزراعة، والعدل والصناعة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات".
وتحدث رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، عن مبادرة المدن الاستثمارية الجديدة التي يبلغ عددها 15 مدينة استثمارية إدارية جديدة في كل المحافظات، مشيرًا إلى أن "مساحة كل مدينة لا تقل عن 10 آلاف دونم، وتكون قريبة من مراكز المدن قدر الإمكان".
وأشار إلى أن "المبادرة ستتضمن منح هيئات الاستثمار في المحافظات قروضاً من البنك المركزي، لتنفيذ البنى التحتية للمدن، مع منح المستثمرين تسهيلات مصرفية مشجعة، وسيتم وضع التصاميم من قبل شركة استشارية متخصصة، مع الأخذ بعين الاعتبار هوية كل محافظة ومزاياها التاريخية والمكانية، ليتم توظيفها في تصميم المدينة".
ووجه الزيدي بتشكيل لجنة في كل محافظة ، لتحديد الفعاليات والمتطلبات التي تحتاجها المحافظة في المدينة الاستثمارية الجديدة.
وفي ما يتعلق بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، أكد رئيس مجلس الوزراء، أنها "ستشمل العاملين في القطاع الخاص، الذين لديهم توقيفات تقاعدية وضمان اجتماعي، ولا يملكون سكناً".
وفي هذا الإطار، استعرض مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع المليون قطعة أرض سكنية، التقدم المحرز في المشروع، ونسب الإنجاز على مستوى المحافظات، وموقف مباشرة الملاكات المنسبة من المحافظات إلى مديريات التسجيل العقاري، لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع، وأهمية التنسيق بين المحافظين ووزارة الإعمار لبحث البنى التحتية الخارجية للمشروع.
وتابع المكتب أن "الاجتماع ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأقرّ الآتي: ففي ما يخص مبادرة المدن الاستثمارية، جرى التصويت على تأليف لجنة برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية المحافظين، وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، والهيئة التنسيقية، تتولى تهيئة الأراضي لمبادرة المدن الاستثمارية الجديدة في جميع المحافظات، لا تقل عن (10) آلاف دونم، على أن تكون قريبة من مصادر المياه ومراكز المدن، وحل جميع الإشكاليات القانونية لتلك الأراضي لتكون جاهزة لتسليمها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار؛ لغرض إنشاء البنى التحتية بموجب المواصفات والتصاميم".
وتابع أن "الاجتماع أقر قيام وزارة الزراعة بإعداد تقرير مفصل بشأن موضوع تعويضات العقود الزراعية في المحافظات التي تم فسخها، وأن تقوم المحافظات، بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والوزارات والجهات المعنية، ببحث موضوع مشاريع البنى التحتية الخارجية في المدن التي سيتم تنفيذ المبادرة بشأنها (محطات معالجة مياه الصرف الصحي، محطات تصفية المياه، توفير الطاقة الكهربائية للمبادرة)".
وفي ما يتعلق بالإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها في محافظة بغداد، ذكر المكتب أن "الاجتماع أقر تأليف لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات المعنية، تتولى دراسة ومعالجة المعوقات القانونية والفنية والإدارية التي تواجه المشاريع الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها المحددة، ووضع الحلول اللازمة لإنجازها وفق سقوف زمنية محددة".
وفي ما يخص الإجازات الاستثمارية المتلكئة في محافظة نينوى، أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه "تقرر تأليف لجنة تتولى الوقوف على أسباب عدم توقيع عقود مشاريع الإجازات الاستثمارية لعدد من المشاريع".
وبين أن "الاجتماع شهد التصويت على تعديل الفقرة (3) من البند ثانياً من قرار الهيئة رقم (31 لسنة 2023)، بأن تكون الطرق الثانوية الوارد وصفها في الفقرة ( ثالثا) من المادة (2) من البيان رقم (1 لسنة 2022) طرقاً محلية خاضعة لإدارة المحافظات بكل ما يتعلق بشؤونها".
وفي ما يخص دعم المنتديات الشبابية في محافظة بغداد، وأوضح أن "الاجتماع أقر قيام المحافظة بتأهيل وصيانة هذه المنتديات".
وفي الشأن الإعلامي، ذكر المكتب أنه "جرى إقرار التوصيات الخاصة باللجنة الإعلامية المختصة بالإشراف والمتابعة على عمل الأقسام الإعلامية في المحافظات".
