استمرار الصراع السياسي في الإقليم .. كردستان بلا حكومة الى اشعار اخر

المعلومة/ تقرير...
يستمر إقليم كردستان بإدارة وحكومة تصريف اعمال يومية، من دون التوصل نحو اختيار حكومة جديدة لديها كامل الصلاحيات في الإدارة، حيث يواصل الحزبين الرئيسيين في الإقليم الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني صراعهما من دون التوصل الى حلول للازمة السياسية القائمة، اذ يسعى كل حزب الى فرض ارادته ورؤيته على الاخر، ويبدو ان المشهد وصل الى مرحلة اللاعودة، خصوصا ان كل حزب يسعى الى تطبيق رؤيته التي يجدها صحيحه، الامر الذي جعل العناد سيد الموقف على الرغم من مرور نحو عامين على اجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان.
ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، لـ /المعلومة/، ان "الحزب الديمقراطي لازال مصراً على ان تشكيل حكومة إقليم كردستان وتفعيل البرلمان يتم حسب الاليات والمقاعد التي حصل عليها كل حزب سياسي داخل الإقليم".
وأضاف ان "قوة وعدد المقاعد البرلمانية في كردستان، ستنبثق منها الحكومة الجديدة للإقليم كما انها تحسم المناصب الوزارية، حيث ان مطالبة الاتحاد الوطني الكردستاني وباقي الأحزاب بالحصول على المناصب بأكثر من استحقاقهم الانتخابي يعد امراً مرفوضا".
وبين ان "الانتخابات البرلمانية شهدت حصول الحزب الديمقراطي على اكثر عدد من المقاعد والاصوات، حيث حصل الاتحاد على 23 مقعدا بينما حصل الديمقراطي على 39 مقعدا برلمانيا"، لافتا الى ان "المطالبة من قبل الاتحاد الوطني بالحصول على المناصب مناصفة مع الديمقراطي مرفوض تماما". 
من جانبه، اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ /المعلومة/، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني قد عمل خلال دورتين برلمانيتين في الإقليم على تشكيل حكومة بالاشتراك مع الكوتا في الإقليم حيث حصل على 11 مقعدا من الكوتا إضافة الى مقاعده، في حين يرفض ان يتعامل مع الاتحاد كحزب متحالف مع الجيل الجديد وأحزاب أخرى".
وأشار الى ان "الديمقراطي تحالف في الدورتين السابقتين مع الكوتا وعملوا على تشكيل الحكومة ومنحوا الاتحاد الوطني بعض الوزارات الخدمية، بحيث انهم تركوا هذه المقاعد شاغرة ومخصصة للاتحاد سواء وافق عليها او رفضها".
وتابع ان "قيام الديمقراطي بتشكيل حكومة الإقليم من دون مشاركة الاتحاد الوطني او العودة اليه وسماع مطالبه يمثل حالة صحيحة بنظره، في حين رفض التحالف القائم بين الاتحاد الوطني والجيل الجديد وباقي الأحزاب، مايؤكد رغبة الديمقراطي في التفرد بالحكم من دون التنازل عن المفاصل الرئيسية في حكومة الإقليم التي من بينها رئاستي الإقليم والحكومة والوزارات السيادية والمناصب الأخرى".
وعلى صعيد متصل، أوضح عضو حركة تفكرس ازادي الكردية لقمان حسن، لـ /المعلومة/، ان "الاحزاب الكردية وخصوصا الحزبين الحاكمين في كردستان سواء ان شكلوا حكومة جديدة للاقليم ام لم يشكلوها فأن الوضع لن يتغير كما ان المواطنين لن يلمسوا اي اختلاف في الاوضاع".
واردف ان "فترة وجود الحكومة الشرعية في كردستان والبرلمان فأن الوضع لم يختلف كثيرا، حيث مازالت الاحزاب نفسها قائمة وحاكمة في كردستان وتعمل على سرقة رواتب الموظفين والمتقاعدين ومقدراتهم".
واكمل ان "سرقات حكومة الاقليم وحتى الاحزاب المعارضة وصلت الى مستوى سرقة المساعدات الصحية والطبيعة والعلاجية، اضافة الى الاستحواذ وسرقة الادوية الخاصة بالامراض السرطانية، وبالتالي لايوجد امل بالاحزاب الحاكمة سواء شكلوا حكومة او لم يشكلوها". انتهى 25ن