أكثر من 100 يوم على تشكيل حكومة الزيدي.. كابينة ناقصة وملفات معلّقة ومصالح المواطنين تنتظر الحسم

المعلومة /تقرير..
بعد مرور أكثر من 100 يوم على تشكيل حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، ما يزال ملف استكمال الكابينة الوزارية يفرض نفسه كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة، في ظل استمرار شغور بعض المناصب الوزارية وعدم حسمها بشكل نهائي، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات نيابية وشعبية بشأن أسباب التأخير ومدى تأثيره في أداء الدولة وإدارة الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية.
وبهذا الصدد يقول عضو دولة القانون صلاح بوشي لـ/المعلومة /، إن "المسؤولية عن هذا التأخير لا يمكن اختزالها بشخص أو جهة واحدة، بل تبدأ من القوى السياسية التي لم تحسم تفاهماتها، وتمتد إلى الأطراف التي تضع شروطاً أو اعتراضات لا تستند إلى معيار الكفاءة والمصلحة العامة، فضلاً عن مجلس النواب في حال عدم تحويل التوافقات السياسية إلى استحقاق دستوري من خلال التصويت".
وأضاف أن "رئيس الوزراء يتحمل بدوره مسؤولية ممارسة صلاحياته في اختيار الشخصيات الأكفأ والأقدر على إدارة الوزارات، وعدم السماح بتحول عملية تشكيل الحكومة إلى مقايضة سياسية مفتوحة"، مشدداً على أن "الحكومة ليست ساحة لتوزيع التعويضات السياسية، وأن الوزارة ليست جائزة للخلافات بين القوى السياسية، بل مسؤولية تتطلب وزراء قادرين على إدارة مؤسسات الدولة وخدمة المواطنين".
وأشار بوشي إلى أن "دولة القانون لا تقف مع تعطيل عمل الحكومة، وإنما مع استكمال حكومة قوية وقادرة على اتخاذ القرار، مبيناً أن "وجود اعتراضات على أي مرشح يجب أن يكون واضحاً ومبنياً على "أسباب سياسية أو قانونية أو مهنية، لا أن يتحول إلى ذريعة لإبقاء الوزارة شاغرة وتعطيل عمل المؤسسة الحكومية".
وتابع أن "المرحلة الحالية تتطلب الحسم بدلاً من تدوير الخلافات، لأن استمرار الشغور الوزاري يضعف أداء الحكومة ويحد من قدرتها على تنفيذ برنامجها وتقديم الخدمات للمواطنين"، لافتاً إلى أن "السؤال لم يعد يتعلق بمن يحصل على الوزارة، وإنما بمن يتحمل مسؤولية بقائها شاغرة، لأن تعطيل الاستحقاق الحكومي لا يخدم أي طرف، بل يضعف الدولة ويحمل المواطن كلفة الخلاف السياسي".
ومن جانبه كشف عضو مجلس النواب أبو تراب التميمي، 
لـ/المعلومة/، إن “المشهد السياسي يشهد تباينا حادا في وجهات النظر وتمسكا من بعض الأطراف بحصصها واستحقاقاتها، الأمر الذي انعكس على تأخير إكمال التشكيلة الوزارية وحسم المناصب المتبقية”، مبينا أن “المفاوضات ما زالت تصطدم باشتراطات ومطالب متضاربة بشأن توزيع مناصب نواب رئيس الوزراء وصلاحياتهم".
وأضاف أن “منصب نائب رئيس الوزراء تحول إلى ساحة تنافس بين القوى السياسية، مع سعي كل كتلة لفرض مرشحيها بما يضمن التوازن والنفوذ داخل السلطة التنفيذية”، مشيرا إلى أن “ربط استكمال الوزارات الشاغرة بحسم ملف نواب رئيس الوزراء زاد من تعقيد المشهد وأخر تقديم الأسماء إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
وأوضح التميمي أن “استمرار الإدارة بالوكالة وتأخر شغل المواقع الحساسة يفرض أعباء إضافية على الأداء الحكومي ويؤثر في تنفيذ البرنامج الخدمي والاقتصادي”، داعيا إلى “تغليب المصلحة الوطنية وتكثيف الحوارات بين الكتل السياسية لحسم ملف نواب رئيس الوزراء والحقائب الوزارية الشاغرة".
ولا يقتصر أثر تأخر استكمال الكابينة على الجانب السياسي، إذ تنعكس حالة عدم الحسم على عدد من الملفات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، خصوصاً تلك التي تحتاج إلى قرارات وزارية وإدارية واضحة وخطط طويلة الأمد. فبقاء بعض الوزارات من دون إدارة مكتملة الصلاحيات يضعف القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة، ويؤدي إلى تراكم الملفات وتأجيل معالجة الأزمات التي تنتظر حلولاً عملية.نتهى25ر