العبيدي: تراجع النفط يهدد الإنفاق والاستثمار وفرص العمل في العراق

المعلومة/ بغداد...
حذر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الاثنين، من تداعيات توقعات انكماش الاقتصاد العراقي خلال عام 2026 بنسبة 6.8%، مؤكدا أن تداعيات تراجع إنتاج وتصدير النفط تمتد إلى مختلف مفاصل الاقتصاد، ولا سيما النشاط غير النفطي والقطاع الخاص.
وقال العبيدي في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "الاقتصاد غير النفطي في العراق ما زال مرتبطا بشكل كبير بالقطاع الحكومي، فيما يعتمد القطاع الحكومي نفسه بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية"، مبينا أن "تراجع الإيرادات النفطية ينعكس على الإنفاق الحكومي والاستثماري، وبالتالي على حركة السوق والطلب وفرص العمل".
وأضاف أن النشاط غير النفطي تعرض خلال الفترة الماضية إلى ضغوط متعددة، بينها تشدد الإجراءات والرسوم الكمركية، وارتفاع تكاليف النشاط التجاري، وتراجع بعض أشكال الدعم الزراعي والصناعي، وضعف محفزات التمويل، فضلا عن محدودية قدرة الشركات العراقية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن غالبية الشركات ما زالت تعتمد على السوق المحلية، الأمر الذي يجعل تراجع ثقة المستهلك وانخفاض الإنفاق ينعكسان بشكل مباشر على المبيعات والاستثمار والتوسع.
وبشأن القطاع المصرفي، أوضح العبيدي أن التمويل المصرفي لم يعد قادرا وحده على قيادة توسع القطاع الخاص، لافتا إلى أن تراجع الثقة بالقطاع المصرفي، إلى جانب تزايد اعتماد الحكومة على تمويلات المصارف، يدفع البنوك نحو التمويلات الحكومية الأقل مخاطرة ويقلل من قدرتها على تمويل مشاريع القطاع الخاص.
وأكد أن دعم القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة يتطلب زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتح قنوات تمويل جديدة لا تعتمد على المصارف فقط، وفي مقدمتها تفعيل سوق العراق للأوراق المالية وتشجيع إدراج المزيد من الشركات في قطاعات متنوعة، إلى جانب تشريع الأطر القانونية للصناديق الاستثمارية وتسهيل دخول المستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد العبيدي على أن التحدي الحقيقي أمام العراق لا يقتصر على استعادة النمو بعد عام 2026، وإنما يتمثل في بناء قطاع خاص قادر على الحصول على رأس المال والتوسع وخلق فرص العمل، حتى في ظل تراجع قدرة الدولة على الإنفاق.انتهى/25