قناة إسرائيلية: الأوروبيون قد يواجهون عقوبة السجن اثر التجارة مع المستوطنات

المعلومة/ ترجمة..
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بأن دولاً أوروبية تتجه نحو فرض عقوبات بالسجن قد تصل مدتها إلى 10 سنوات على الأفراد والشركات المتورطين في التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر تقرير للقناة السابعة الاسرائيلية ترجمته وكالة /المعلومة/ أن "النرويج تعكف على إعداد إطار قانوني لمقاطعة منتجات المستوطنات، يتضمن عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات للأفراد أو الشركات التي تتعامل مع المستوطنات".
 ونقلت القناة عن وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، قوله إنه "يتوقع أن يوافق برلمان بلاده على مشروع القانون بصيغته الحالية"، مضيفا  رداً على سؤال حول هذه القضية: "نعم، أعتقد ذلك حقاً، فقد أصبحت الحجج أقوى مع تفاقم الوضع في الضفة الغربية".
وأوضح ان " هناك العديد من الدول الأخرى التي ستقوم بالخطوة نفسها التي اقترحتها الحكومة بالفعل من خلال هذا القانون، حيث تعمل هولندا أيضاً على صياغة قانون مماثل، قد تصل عقوبة مخالفته إلى السجن لمدة ست سنوات"، مبينا ان " من المتوقع أن يدخل قرار هولندي بحظر استيراد أو شراء أو بيع البضائع القادمة من المستوطنات غير القانونية حيز التنفيذ في 22 أيلول".
وتابع التقرير ان "العقوبة في بريطانيا على التعاملات التجارية مع المستوطنات قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، فيما تأتي هذه التحركات عقب إعلان 12 دولة غربية في وقت سابق عن نيتها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وهذه الدول هي: فرنسا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد".
ودعت هذه الدول الاثنتي عشرة إسرائيل إلى الوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، وفي بيان مشترك، أكدت الدول أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حل الدولتين، ورفض ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري، وضمان مساءلة المسؤولين عن أعمال العنف". انتهى/ 25 ض