نائب: التستر على مخالفات سمنت خور الزبير لن يمر دون محاسبة

المعلومة/ بغداد .. 
كشف النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل ونتائج متابعته الرقابية لحادثة معمل سمنت خور الزبير في محافظة البصرة، والتي أسفرت عن استشهاد اثنين من العمال وإصابة أكثر من 100 آخرين بحالات اختناق، متهما وكيل وزارة الصناعة ناصر كاظم جبر وعددا من المدراء العامين برفض التعاون وعرقلة الدور الرقابي المكفول دستوريا .
وقال الصالحي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه "استنادا إلى الصلاحيات الرقابية الممنوحة لعضو البرلمان بموجب المادة (61/ ثانياً) من الدستور وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، جرى التحقيق الميداني للوقوف على ملابسات الفاجعة"، مبينا أن "النتائج أثبتت وجود توجيهات صدرت لزيادة الإنتاج خارج الضوابط والتعليمات المنصوص عليها، فضلا عن ارتكاب المعمل مخالفات صريحة وجسيمة لشروط السلامة المهنية والصناعية ما أدى إلى سقوط الضحايا والمصابين".
وأضاف أن "إجراءات المتابعة كشفت أيضا عن وجود مخطط لتحويل المعمل إلى قطعة أرض استثمارية، بالرغم من أنه يضم أكثر من 5 آلاف عامل"، مؤكدا أن "هذا الإجراء المشبوه يمثل خطوة فعلية باتجاه تسريح آلاف العمال وحرمانهم من مصادر رزقهم لحساب مصالح استثمارية ضيقة".
وأوضح الصالحي أن "وكيل وزارة الصناعة ناصر كاظم جبر، بمعية عدد من المدراء العامين رفضوا التعاون بشكل قاطع وامتنعوا عن تقديم أي معلومات أو تسهيل مهام الدور الرقابي النيابي الدستوري"، مشددا على أن "هذا التستر والتملص من المسؤولية لن يمر دون محاسبة وسيتم استخدام كافة الأدوات القانونية والنيابية لإحالة المتورطين والمقصرين إلى القضاء والجهات الرقابية المختصة لإنصاف الضحايا وحماية حقوق آلاف العاملين". انتهى/25ح