خروج القوات الأمريكية من العراق.. موعد معلن وشكوك تحيط بالتنفيذ

المعلومة/ تقرير..
لا تزال قضية خروج القوات الأمريكية من العراق تتصدر المشهد السياسي والأمني، ولا سيما بعد تأكيد أكثر من جهة رسمية أن موعد الانسحاب سيكون في نهاية شهر أيلول الحالي، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه الخطوات المقبلة. وفي المقابل، تبرز حالة من التشكيك لدى عدد من الشخصيات والمراقبين، على خلفية ما يعتبرونه تراجعاً أو التفافاً أمريكياً على تعهدات سابقة، الأمر الذي أبقى ملف الانسحاب محاطاً بعلامات استفهام بشأن مدى الالتزام بالموعد المعلن.
ويرى مراقبون أن تنفيذ الانسحاب بصورة كاملة قد لا يكون مهمة سهلة، في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها العراق بالنسبة إلى واشنطن وموقعه الجغرافي في المنطقة. وتدفع هذه المعطيات إلى مخاوف من إمكانية تغيير شكل الوجود الأمريكي بدلاً من إنهائه بصورة كاملة، سواء عبر إعادة ترتيب القوات أو تحويل طبيعة المهمة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان الانسحاب سيعني فعلاً انتهاء الوجود العسكري أم مجرد انتقاله إلى صيغة أخرى.
وبهذا الصدد يقول الخبير الاستراتيجي عباس الزيدي، لـ/المعلومة/، إن "الولايات المتحدة، وتحت ضغوط معينة، أعلنت أنها ستخفض وجودها في الشرق الأوسط، والعراق جزء من هذا الخفض، إلا أن ما تعودنا عليه من قوات الاحتلال هو أنها تخرج من الباب وتدخل من الشباك"، مبيناً أن "واشنطن سبق أن خالفت وعوداً مماثلة".
وأضاف أن "ما حدث عام 2011 يمثل دليلاً على ذلك، إذ خرجت القوات الأمريكية من العراق، قبل أن تعود عام 2014 تحت عنوان التحالف الدولي، بعد ما قامت بدخال تنظيم داعش ودعمته"، مشيراً إلى أن "التجربة السابقة تجعل ملف الوجود الأمريكي في العراق موضع شك وتساؤلات بشأن طبيعة الانسحاب ومداه".
وأوضح الزيدي أن "السيادة العراقية، سواء بخروج القوات الأمريكية أو بغيره، ما تزال منقوصة، اذ ان الولايات المتحدة تسيطر على أموال العراق ونفطه"، مشيراً إلى أن "النفط العراقي يخضع ، لإجراءات مرتبطة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رغم عدم وجود اتفاقية ملزمة أو قانون أو قرار دولي". 
وأشار إلى أن "ملف الوجود الأمريكي في العراق شائك ومعقد"، مؤكداً أن "التجارب السابقة مع القوات الأمريكية في العراق او في دول اخرة، أثبتت أن إنهاء الوجود الأجنبي يحتاج إلى موقف حازم، معتبراً أن "المقاومة" هي السبيل القادر على طرد الاحتلال وإنهاء وجوده".
ومن جانبه أكد المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني اللواء الطيار تحسين الخفاجي، لـ/المعلومة/، إن "الحكومة مهتمة بملف إخراج القوات الأميركية واستكمال السيادة العراقية، ولا يوجد أي تأجيل أو تلكؤ في ملف إخراج قوات التحالف الدولي من العراق".
وأضاف أن "الانسحاب سيشمل إقليم كردستان أيضاً، كون مهمة التحالف الدولي قد انتهت في العراق، وأن عملية إنهاء الوجود العسكري للتحالف تشمل جميع الأراضي العراقية".
وبين الخفاجي أن "التنسيق مستمر بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن خروج القوات، وهناك تعاون في إدارة الملف بما يضمن إكمال عملية الانسحاب وفق التفاهمات المبرمة".
وكشف أن "وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وباقي التشكيلات الأمنية أكملت استعداداتها منذ فترة لإدارة الملف الأمني"، مشيراً إلى أن القوات الأمنية "برهنت في أكثر من مناسبة على قدرتها في مسك الملف الأمني، ولا سيما خلال الزيارات المليونية والمناسبات الوطنية والدينية، فضلاً عن تأمين الحدود والتعامل مع مختلف التحديات التي مر بها العراق".
وتابع الخفاجي أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف التسليح وتطوير القدرات الدفاعية، خصوصاً الدفاع الجوي والسلاح الجوي من خلال الطائرات والرادارات، إلى جانب تعزيز قدرات الجيش العراقي وتسليحه بما يحتاجه من معدات وأسلحة".
وأشار إلى أن "تعزيز القدرات العسكرية العراقية يمثل جزءاً أساسياً من مرحلة ما بعد خروج القوات الأجنبية، بما يضمن قدرة العراق على حماية حدوده وأجوائه وإدارة أمنه بقدرات وطنية كاملة". 
وبين التأكيدات الرسمية والمخاوف من الالتفاف على قرار الانسحاب، يبقى الاختبار الحقيقي أمام الحكومة العراقية في قدرتها على ضمان تنفيذ الموعد المعلن وترسيخ السيادة الكاملة على الأراضي العراقية. فالمطلوب، وبحسب نواب ومسؤولين، ألا يتحول الانسحاب من القوات القتالية إلى مجرد تغيير في المسميات أو المهام، بل أن يكون خطوة واضحة تنهي الوجود العسكري الأجنبي وتفتح الباب أمام بناء منظومة أمنية عراقية قادرة على حماية البلاد واتخاذ قراراتها بعيداً عن أي تأثير خارجي.انتهى25ر