اصطفافات الحلبوسي تعرقل اكتمال الحكومة.. حسابات سياسية تعطل حسم الوزارات الشاغرة

المعلومة / تقرير...

مع اقتراب المهلة المحددة لحسم التشكيلة الحكومية، تشتد حدة الصراع السياسي في أروقة البرلمان، في ظل بروز جبهة نيابية وسياسية تسعى لفرض شروطها وتصفية حساباتها الحزبية عبر تعطيل التصويت على مرشحي ائتلاف دولة القانون للحقائب الشاغرة. وتؤكد قيادات سياسية أن المشهد تجاوز حدود التنافس الديمقراطي ليصل إلى مرحلة "كسر العظم" وافتعال الأزمات، مدفوعاً بتحركات يقودها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وجهات متخادمة معه لخلط الأوراق وإدامة الفراغ التنفيذي.

استعداء ممنهج ومحاولة للهيمنة

وفي تفاصيل هذا المشهد، وجّه عضو ائتلاف دولة القانون، زهير الجلبي، اتهامات مباشرة وصريحة لرئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بقيادة تحالف سياسي لعرقلة المسار الحكومي.

وقال الجلبي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الحلبوسي يمثل العقل المدبر والمحرك الفعلي لمساعي التعطيل وشلّ العمل الحكومي، من خلال تشكيل حلف سياسي وظيفته الأساسية وضع العصي في الدواليب ومنع منح الثقة لمرشحي ائتلاف دولة القانون لشغل المناصب الوزارية المتبقية".

وأضاف أن "هذه التحركات تنطلق من نزعة واضحة للهيمنة ومصادرة القرار السياسي خدمةً لمصالح حزبية ضيقة على حساب مصلحة الدولة"، مؤكداً أن "سياسة ليّ الأذرع وافتعال الصراعات أدخلت العملية السياسية في مرحلة خطيرة من 'كسر العظم'، مما يجعل من المستبعد حسم ملف الوزارات الشاغرة في المدى المنظور طالما استمر هذا النهج الإقصائي الذي يهدد استقرار المؤسسات التنفيذية".

أطراف العرقلة ورفض وزراء دولة القانون

وعلى صعيد الخارطة البرلمانية المعرقلة، كشف النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، رسول راضي، عن القوى التي تكاتفت لقطع الطريق أمام تمرير وزراء الائتلاف.

وذكر راضي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "استكمال الكابينة الحكومية لن يتحقق قبل الموعد المتفق عليه في الـ30 من أيلول الجاري"، موضحاً أن "الأزمة الحالية امتداد لمواقف مسبقة وقفت بالضد من ترشح زعيم الائتلاف نوري المالكي، وانتقلت اليوم لتعطيل استحقاق كتلته الوزاري".

وأوضح أن "الكتل التابعة للحلبوسي قادت مساراً بالتعاون مع أطراف أخرى كالعصائب والحكمة والاتحاد الوطني الكردستاني لرفض التصويت ومنح الثقة لمرشحي دولة القانون، ما أدى إلى إجهاض التوافقات"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "المالكي أجرى مباحثات مكثفة مع قادة الكتل السياسية لاحتواء الأزمة ووضع حد لمساعي التعطيل المتعمد".

رهان على المأزق

وأمام هذه التناقضات، تقف العملية السياسية أمام اختبار حاسم لكسر إرادة التعطيل وتجاوز مرحلة الفيتوات المتبادلة؛ فبينما يصر ائتلاف دولة القانون على استحقاقه الدستوري والاستحقاق البرلماني لمرشحيه، يرى مراقبون أن رهان الأطراف المعرقلة على الوقت وسياسة المقاطعة قد يرتد عكسياً، في حال اتجهت القوى المتضررة لخيارات الأغلبية وفضح المناورات التي تبتز المصلحة العامة لحسابات زعامة ضيقة. انتهى / 25 ز