قانون النفط والغاز.. ثروة العراق رهينة الخلافات السياسية

المعلومة/ تقرير..
لا يزال الغبار يلف قانون النفط والغاز، بعد سنوات طويلة قضاها بين أروقة مجلس النواب، وسط استمرار الخلافات السياسية والفنية التي حالت دون إقراره بصورة نهائية، رغم أهمية القانون في تنظيم إدارة الثروات النفطية والغازية وتحديد آليات توزيع الإيرادات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات. وفي مقدمة الملفات الخلافية، تبرز العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان بشأن إدارة الحقول والإيرادات والصلاحيات الدستورية.
وبهذه الصدد قال المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية النيابية، فراس المسلماوي لـ/المعلومة/، إن "قانون النفط والغاز يعد من أكثر القوانين التي جرى ترحيلها داخل البرلمان العراقي، وكان آخرها في الدورة البرلمانية الماضية، فيما تعود أسباب عدم إقراره إلى جملة من الإشكالات السياسية والفنية"، مشيرا الى ان "اقراراه لازال بعيدا".
وأضاف أن "من أبرز الأسباب السياسية الاعتراضات من جانب إقليم كردستان والكتل الكردستانية، رغم أهمية القانون وحاجة العراق إليه، باعتباره من التشريعات المهمة التي يمكن أن تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات بين المحافظات".
وبين المسلماوي أن "هناك حاجة إلى معالجة نقاط الخلاف العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والوصول إلى تفاهمات تتيح إقرار القانون بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحسم الملفات المرتبطة بإدارة الثروة النفطية".
ويواجه قانون النفط والغاز مصيراً مؤجلاً بعد ترحيله أكثر من مرة من دورة برلمانية إلى أخرى، رغم ارتباطه المباشر بملف الثروة الوطنية وإدارة الإيرادات النفطية وتوزيعها، فضلاً عن انعكاساته على حياة المواطن والاقتصاد العراقي، ما يجعل حسمه من الملفات التشريعية التي ما تزال تنتظر التوافق السياسي والفني".
ومن جانبه كشف النائب والوزير السابق، زهير الجلبي،لـ /ألمعلومة/، ان "مسألة قضم الأراضي من محافظة نينوى لصالح إقليم كردستان اصبح بحكم المنتهي، خصوصا ان الحدود الإدارية للمحافظات محددة داخل وزارة التخطيط ولا يمكن تغيير ذلك الا بقرار من مجلس النواب عبر التصويت على خريطة إدارية جديدة للمحافظات".
وأضاف ان "قضية قانون النفط والغاز ورغم الحديث عن وجود عقبات تتعلق بالأراضي المشتركة وعائدية الحقول النفطية سواء لبغداد او للإقليم، الا ان المشكلة اكبر من ذلك بسبب سعي الكثير من الدول الى ضمان عدم تمرير هكذا قانون".
وبين ان "الدول الساعية الى ضمان عدم تمرير القانون فهي مستفيدة من تهريب النفط، والفساد المستشري في الوزارة المعنية، إضافة للفوضى المرتبطة بهذا الملف، حيث تسعى بعض الدول لضمان استمرار هذا السيناريو لضمان تحقيق مصالحها".
وبينما يتواصل النقاش داخل مجلس النواب والجهات المعنية بشأن صياغة قانون يحظى بقبول الأطراف المختلفة، يبقى السؤال: إلى متى سيظل قانون النفط والغاز أسير الخلافات السياسية؟ وهل تنجح القوى السياسية في الوصول إلى صيغة توازن بين الصلاحيات الدستورية للحكومة الاتحادية وحقوق الإقليم والمحافظات، بما يضمن إدارة أكثر وضوحاً للثروة النفطية وتوزيع الإيرادات وفق أسس قانونية ودستورية تحفظ حقوق جميع العراقيين؟. انتهى25ر