انسحاب القوات الأمريكية من العراق.. اتفاق معلن ومخاوف من تكرار سيناريوهات التراجع

المعلومة/ تقرير..
لا يزال هاجس بقاء القوات الأمريكية في العراق، رغم الاتفاق المعلن بشأن الانسحاب، يثير تساؤلات وقلقاً في الأوساط السياسية والشعبية، خصوصاً مع اقتراب الموعد المحدد لإنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي. وتتركز المخاوف حول مدى التزام واشنطن بالتفاهمات المبرمة مع بغداد، وما إذا كان الانسحاب سيجري بصورة كاملة، أم أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى إعادة ترتيب وجودها تحت مسميات أو أطر أمنية جديدة.
وبهذا الصدد اكد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، لـ/المعلومة/، إن "انسحاب القوات الأميركية من العراق ثابت وفق الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة مع واشنطن، وإن موعد الانسحاب يمثل محطة مهمة على طريق اكتمال السيادة العراقية"، مبيناً أن "على الجانب الأميركي الالتزام بتعهداته والمضي بإجراءات الانسحاب وفق الجداول المتفق عليها".
وأضاف أن "واشنطن طرحت بعض النقاط التي تربط إجراءات الانسحاب بملف حصر السلاح بيد الدولة، وكانت هناك رسائل وإشارات بشأن إمكانية الربط بين الملفين"، موضحاً أنه من "مصلحة الولايات المتحدة المضي بإجراءات الانسحاب وعدم إبقاء قواتها داخل العراق دون غطاء متفق عليه".
وأوضح الزبيدي أن "الولايات المتحدة سبق أن تراجعت عن وعود وتعهدات في عدد من الاتفاقيات، وحاولت في مراحل مختلفة إيجاد مبررات وذرائع للإبقاء على وجودها في العراق والمنطقة، مشيراً إلى أن "الوضع الحالي قد يكون مختلفاً في ظل وجود تعاون حكومي، فيما لا يستبعد إمكانية ربط واشنطن ملف الانسحاب بإجراءات الحكومة العراقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة".
ومن جانبه أكد المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني اللواء الطيار تحسين الخفاجي، لـ/المعلومة/، إن "الحكومة مهتمة بملف إخراج القوات الأميركية واستكمال السيادة العراقية، ولا يوجد أي تأجيل أو تلكؤ في ملف إخراج قوات التحالف الدولي من العراق".
وأضاف أن "الانسحاب سيشمل إقليم كردستان أيضاً، كون مهمة التحالف الدولي قد انتهت في العراق، وأن عملية إنهاء الوجود العسكري للتحالف تشمل جميع الأراضي العراقية".
وبين الخفاجي أن "التنسيق مستمر بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن خروج القوات، وهناك تعاون في إدارة الملف بما يضمن إكمال عملية الانسحاب وفق التفاهمات المبرمة".
وكشف أن "وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وباقي التشكيلات الأمنية أكملت استعداداتها منذ فترة لإدارة الملف الأمني"، مشيراً إلى أن القوات الأمنية "برهنت في أكثر من مناسبة على قدرتها في مسك الملف الأمني، ولا سيما خلال الزيارات المليونية والمناسبات الوطنية والدينية، فضلاً عن تأمين الحدود والتعامل مع مختلف التحديات التي مر بها العراق".
وتابع الخفاجي أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف التسليح وتطوير القدرات الدفاعية، خصوصاً الدفاع الجوي والسلاح الجوي من خلال الطائرات والرادارات، إلى جانب تعزيز قدرات الجيش العراقي وتسليحه بما يحتاجه من معدات وأسلحة".
وبذلك، يبقى موعد الانسحاب محطة اختبار حقيقية للاتفاق العراقي–الأمريكي، ليس من حيث مغادرة القوات مواقعها فحسب، وإنما من حيث طبيعة المرحلة التي ستلي الانسحاب. فالعراقيون يريدون اتفاقاً واضحاً يضمن احترام السيادة وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، بينما تبقى المخاوف قائمة من إمكانية إعادة صياغة الوجود الأمريكي تحت عناوين جديدة، وهو ما يجعل تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع العامل الأهم في حسم الجدل بشأن مستقبل القوات الأمريكية في العراق.انتهى25ر