المحكمة الاتحادية أمام ملفين كرديين.. دعوى لحل البرلمان وأخرى ضد الحكومة

المعلومة/ بغداد...

أعلن مقرر تيار الموقف الكردستاني علي حمه صالح، اليوم السبت، أن المحكمة الاتحادية العليا ستنظر بشكويين تتعلق الأولى بعدم دستورية استمرار الدورة الحالية لبرلمان إقليم كردستان، فيما تستهدف الثانية حكومة الإقليم ورئيسها.

وقال صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "شكوانا بشأن عدم دستورية استمرار هذه الدورة لبرلمان كردستان، دفعت المحكمة الاتحادية إلى مخاطبة رئيس السن للدورة الحالية محمد سليمان، وإبلاغه بضرورة المثول أمامها".

وأضاف أنه يأمل "بحضور سليمان والإدلاء بأقواله بطريقة تبين أن البرلمان لم يؤد واجبه في جلسته الأولى، وأنه ينبغي حل الدورة الحالية للبرلمان".

وبشأن الشكوى الثانية، أوضح صالح أنه "قدمها ضد حكومة تصريف الأعمال في إقليم كوردستان ورئيسها مسرور بارزاني رئيس مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن الدعوى تتعلق بالوضع القانوني لاستمرار الحكومة في ممارسة مهامها.

وتأتي هذه التحركات في ظل خلافات سياسية وقانونية بشأن استمرار عمل مؤسسات إقليم كردستان، وسط مطالبات بإعادة النظر في الوضع القانوني للبرلمان والحكومة، وتحديد مدى دستورية استمرار عملهما.انتهى/25