لا أمن مع الوجود الأجنبي.. العراق يمضي نحو استعادة قراره السيادي
المعلومة/ تقرير...
تتوالى احاديث بعض الأطراف السياسية المغرضة والداعمة لوجود المحتل عبر اطلاق التصريحات والتحذيرات من زعزعة الامن والاستقرار بعد الخروج العسكري الأمريكي من العراق، في وقت تؤكد فيه الكثير من الأطراف السياسية والجهات المختصة تولي القوات الأمنية بمختلف صنوفها للملف الأمني من قبل ومن بعد التواجد العسكري الأجنبي على ارض العراق، الامر الذي يشير الى عدم الحاجة الى تواجد أي قوات خارجية في الداخل العراقي، خصوصا ان أبناء الحشد والجيش والشرطة يتولون مهام حفظ الامن والاستقرار ومواجهة أي تحديات امنية وارهابية بعد ان تمكنوا من تحقيق النصر على داعش وداعميه في الداخل والخارج والدول التي راهنت على بقاءه في العراق.
ويقول النائب مختار الموسوي، لـ/المعلومة/ أن "خلو العراق من أي وجود أجنبي سينعكس إيجابا على المشهد الأمني، لأن جميع التجارب أثبتت أن لهذا الوجود تأثيرات سلبية وتدخلات لا تصب في مصلحة الأمن والاستقرار".
وأضاف أن "خروج القوات الأمريكية نهاية شهر أيلول الجاري يعد خطوة مهمة، وجاء نتيجة قرارات مجلس النواب وبدعم شعبي"، مشيرا إلى أن "خروج تلك القوات لن ينعكس سلبا على الوضع الأمني ولن تكون له أي ارتدادات".
وبين أن "القوات الأمنية العراقية هي من تقود معركة مكافحة الإرهاب منذ سنوات طويلة، من خلال الجهد الاستخباري والضربات الميدانية، وبالتالي فإن محاولات البعض التشكيك بقدراتها وخلط الأوراق هي رسائل غير دقيقة".
ولفت إلى أن "القوات الأمنية العراقية قادرة على مسك المسار الأمني ومكافحة الإرهاب، وقد وصل العراق إلى مرحلة أمنية مهمة جدا من خلال الاعتماد على قدراته في مواجهة فلول التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة".
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد الساعدي، لـ /المعلومة/، إن "تطوير أنظمة الدفاع الجوي يمثل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، خصوصا ان طبيعة المعارك الحديثة تتطلب امتلاك أدوات وتقنيات متطورة تتناسب مع التطور المستمر في ساحات القتال، خصوصاً في مجال الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية".
وتابع أن "الجيش العراقي بحاجة إلى تحديث قدراته التكنولوجية والتسليحية ليكون قادراً على مواجهة التهديدات الحديثة، وفي مقدمتها الطائرات المسيّرة والصواريخ بمختلف أنواعها، حيث ان الاعتماد على الأسلحة والوسائل التقليدية لم يعد كافياً أمام التطور المتسارع في طبيعة التهديدات".
وازاد أن "جميع الخطوات المتعلقة بتطوير الجيش والقوات الأمنية وتسليحها وتحسين قدراتها الدفاعية وضعت ضمن سلم أولويات الحكومة، مؤكداً أن "هذه الملفات طُرحت أمام القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية، في ظل تصاعد التحديات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الأمن والاستقرار في العراق".
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب عباس المالكي، لـ/المعلومة/، إن "العراق لن يسمح ببقاء أي جندي أو قوات أجنبية على أراضيه بعد تاريخ 30 أيلول، اذ تتطلب المرحلة استكمال مسار إنهاء التواجد العسكري الأجنبي بالكامل وبسط السيادة الكاملة على كامل التراب الوطني".
واكمل أن "القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها وصنوفها قادرة على مسك الأرض وتأمين حدود البلاد وحفظ أمنها واستقرارها دون الحاجة إلى أي مظلة عسكرية خارجية"، مشيراً إلى أن "البرلمان يتابع بدقة التزام الأطراف المعنية بتنفيذ جداول الانسحاب دون أي تسويف أو تأخير يمس هيبة الدولة". انتهى 25ن
