نفط مخفض وإعفاءات جمركية.. ماذا قدم الأردن مقابل الامتيازات العراقية؟
المعلومة / تقرير ..
في الوقت الذي يواجه فيه الشارع العراقي تحديات اقتصادية ومعيشية متراكمة، يعود إلى الواجهة ملف العلاقات النفطية والتجارية بين بغداد وعمان، مثيراً موجة عارمة من الاستغراب والشجب الشعبي والسياسي.
وتتركز الانتقادات حول إصرار الحكومات المتعاقبة على منح الجانب الأردني إعفاءات جمركية واسعة وامتيازات اقتصادية كبرى، تتيح له الحصول على النفط العراقي بأسعار تفضيلية تكاد تكون شبه مجانية، دون لمس أي مردود ملموس يخدم المصلحة الوطنية العراقية.وتأخذ هذه التساؤلات أبعاداً أكثر تعقيداً على الصعيدين الأمني والسياسي.
ويرى مراقبون وقوى سياسية أنه من غير المقبول استمرار هذه التسهيلات لصالح عمان، في ظل مواقفها التاريخية والسياسية التي تحولت بموجبها إلى ملجأ للعديد من الشخصيات المتهمة بالتآمر على العملية السياسية في العراق.
وما يضاعف هذا الاستياء الشديد هو المؤشرات التي تحدثت عن تورط أو مشاركة في استهداف تشكيلات الحشد الشعبي، مما يجعل من استمرار الدعم الاقتصادي العراقي للأردن تناقضاً صارخاً يمس السيادة الوطنية ودماء المقاتلين.
وأمام هذا المشهد المعقد، تصاعدت الأصوات المطالبة للجهات الحكومية المختصة بضرورة مراجعة هذه الاتفاقيات بشكل فوري، وتطبيق مبدأ التعامل بالمثل لحماية الاقتصاد العراقي.
وتتجه المطالبات نحو إلغاء كافة الاستثناءات والامتيازات الممنوحة، وفرض الرسوم الجمركية كاملة على جميع البضائع والسلع الداخلة عبر الحدود الأردنية دون تهاون، ليكون الاقتصاد والسيادة العراقية هما الأولوية المطلقة فوق أي اعتبارات دبلوماسية.
وفي هذا السياق أبدى النائب أحمد الشمري استغرابه الشديد من استمرار منح الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الاقتصادية للأردن، مذكرا بمشاركتها السابقة في استهداف قوات الحشد الشعبي، مطالبا بفرض الرسوم على كافة البضائع القادمة عبر المنافذ الأردنية وإخضاعها لتدقيق وفحص صارم.
وقال الشمري في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "من غير المقبول بقاء الامتيازات الاقتصادية والإعفاءات الجمركية الممنوحة للجانب الأردني في ظل مواقفها السابقة التي شهدت تورطا ومشاركة في استهداف تشكيلات الحشد الشعبي"، مبينا أن "عمان تستفيد اقتصاديا بصورة واسعة عبر حصولها على النفط العراقي بأسعار تفضيلية تكاد تكون شبه مجانية".
وأضاف أن "المصلحة الوطنية تقتضي التعامل بالمثل وحماية الاقتصاد والسيادة"، مطالبا الجهات الحكومية المختصة بـ"إلغاء الاستثناءات وفرض الرسوم الجمركية على جميع البضائع والسلع الداخلة إلى العراق من جهة الأردن دون تهاون".
وشدد الشمري على "ضرورة تشديد إجراءات التفتيش وفحص البضائع وتدقيقها بدقة في المنافذ الحدودية قبل السماح بمرورها إلى الأراضي العراقية"، مؤكدا أن "هذا الإجراء واجب رقابي لحماية الأسواق المحلية ومنع أي تجاوز يضر بأمن واقتصاد البلاد".
من جهته كد مصدر نيابي في اللجنة القانونية، قدرة مجلس النواب بالضغط على الحكومة لالغاء الامتيازات التي منحها العراق للاردن.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة /المعلومة/، ان "الامتيازات التي منحها العراق للأردن خاصة النفطية بأسعار مخفضة، جاءت باتفاق سياسي وليس بقانون، بامكان الحكومة الغائها باي وقت".
واضاف، ان "مجلس النواب وبكل دوراته السابقة لم يسن قانون يفرض على الحكومة منح الاردن او اي دولة اخرى امتيازات، مبينا، ان "الغاء الامتيازات شأن حكومي الا انه بامكان مجلس النواب القيام بضغط على الحكومة وفق اجراءات لا تتعارض ومبدأ الفصل بين السلطات".انتهى / 25م
