الشرماني بشأن الشركات الأمنية الأجنبية: يجب مراقبتها ومنع تجسسها

المعلومة/خاص..
أكد النائب عن حركة إشراقة كانون، أحمد الشرماني، الأحد، ضرورة تشديد الرقابة على عمل الشركات الأمنية الأجنبية في العراق، محذراً من إمكانية استغلال بعضها كغطاء لأعمال تجسسية، ومشدداً على أهمية اضطلاع الحكومة ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات بدورها في متابعة أنشطتها والتأكد من التزامها بالقوانين العراقية.
وقال الشرماني في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "على رئيس الوزراء ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات أخذ دورها في مراقبة عمل هذه الشركات، لاسيما أن هناك مخاوف من إمكانية استخدام بعض الشركات الأمنية كغطاء لأعمال تجسس، خصوصاً أن دولاً كبيرة تمتلك أجهزة أمنية متطورة تعرضت في السابق لاختراقات استخبارية".
وأضاف أن "الأولوية في فرص العمل داخل الشركات الأجنبية يجب أن تكون للشباب العراقي، ولا سيما في ظل التظاهرات والمطالبات المستمرة بتوفير فرص العمل"، مبيناً أن "الكثير من هذه الشركات تعمل ضمن عقود مرتبطة بالشركات النفطية، فيما تكون الرواتب والمخصصات التي تمنحها أعلى بكثير من رواتب العاملين العراقيين".
وأوضح الشرماني أن "هناك مطالبات وشروطاً تفرضها بعض الشركات الأميركية بشأن العمالة والخدمات المرافقة لعقودها، ومنها توفير الحماية ووسائل النقل الجوي وغيرها من المتطلبات، وهو ما يستوجب مراجعة هذه العقود والتأكد من مدى انسجامها مع القوانين والمصلحة العراقية".
وشدد على أن "أي شركة تتجاوز القانون العراقي يجب أن تخضع للمحاسبة والمساءلة، ولا ينبغي التراجع أمامها بسبب حملها جنسية أجنبية"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء ووزارة الداخلية يتحملان مسؤولية تنظيم عمل هذه الشركات ومنع أي تجاوز على السيادة والقوانين العراقية".
وفي السياق ذاته، كشف مصدر سوري، اليوم السبت، عن انتشار شركات أمنية خاصة "متعددة الجنسيات" تضم آلاف العناصر المدربة داخل الأراضي العراقية والسورية، تعمل بتوجيه مباشر من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والصهيونية لتنفيذ عمليات تصفية واغتيالات تستهدف شخصيات مناهضة لمشاريع الاحتلال في المنطقة".انتهى25ر