الوجود التركي في العراق.. من مبررات أمنية إلى نفوذ طويل الأمد
المعلومة/ تقرير..
يبدو ان المشهد اصبح اكثر تعقيد بعد اعلان حزب العمال الكردستاني نزع سلاحه والتحول نحو النضال السياسي في تموز من العام الماضي، حيث لا يزال التواجد التركي في شمال العراق حاضراً، خصوصا ان القوات التركية تحتل مساحات كبيرة من ارض العراق وتسيطر على مواقع عسكرية في محافظة نينوى وتحديدا في مناطق سنجار ومخمور، بعد ان عملت على انشاء معسكرات وقواعد وابنية غير مخصصة للتواجد الوقتي داخل العراق، بل شيدت لتدوم عشرات السنين، الامر الذي ينذر بزعزعة الامن والاستقرار ويكشف نوايا هذا التواجد غير المبرر خصوصا بعد انهاء ملف حزب العمال الكردستاني.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي لـ /المعلومة/، ان "حزب العمال الكردستاني ومنذ 11 تموز 2025 قد القى سلاحه وفق اتفاقية مع الحكومة التركية لتغيير نضاله المسلح الى سياسي، الا ان القوات التركية لم تسحب أي جندي من المناطق التي تحتلها داخل العراق وخصوصا سنجار ومخمور".
وأضاف ان "تركيا جاءت بجيشها واحتلت مساحة كبيرة من كردستان ومناطق أخرى ليس بسبب حزب العمال الكردستاني، بل لوجود أطماع تهدف الى السيطرة على محافظتي كركوك ونينوى"، مشيرا الى ان "تركيا لن تسحب جيشها من العراق حتى لو لم تكن هناك جبهة معارضة كحزب العمال او غيره".
وبين ان "تركيا أنشأت ثكنات ومواقع عسكرية دائمية في الأرض العراقية، إضافة الى مباني شيدت لتبقى عشرات السنين، والغاية من ذلك ليس الوقوف ضد حزب العمال، بل لاحتلال أراضي عراقية وفرض السيطرة عليها".
من جانبه، اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب ياسر إسكندر وتوت، لـ /المعلومة/، أن "التوغل العسكري التركي يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي ويقوض السيادة الوطنية للبلاد".
واردف، إن "بقاء القوات التركية وتوسيع نقاطها العسكرية داخل عمق الأراضي العراقية يفرضان واقعاً قلقاً يهدد الاستقرار الأمني الإقليمي والمحلي، حيث ان الصمت الحالي يمنح الذريعة لانتهاكات مستمرة تطال القرى والمناطق الآمنة في شمال البلاد".
ولفت الى ان "استمرار هذا التواجد دون ردع حقيقي أو تحرك دبلوماسي وعسكري حازم، قد يؤدي إلى فرض نفوذ دائم يصعب إنهاؤه مستقبلاً"، داعيا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة ووضع ملف السيادة والأمن القومي في مقدمة أولوياتها، والتحرك الفوري لمنع أي خروقات خارجية إضافية تطال العمق العراقي".
وعلى صعيد متصل، أوضح الخبير الأمني عبد الكريم خلف لـ /المعلومة/، ان "هناك غياب واضح للحكومة عن ملف التواجد العسكري التركي في شمال العراق، حيث استغلت انقرة هذا الصمت لتوسيع نطاق تواجدها بشكل يتجاوز التفاهمات السابقة وضاربة بالسيادة الوطنية عرض الحائط.
وتابع إن "هناك ضبابية بشأن مدى تحرك الحكومة لفتح قنوات دبلوماسية أو حوارات جادة بين بغداد وأنقرة لمعالجة هذا الملف الحساس وإنهاء وجود القوات التركية"، مؤكدا زوال جميع المبررات التي كانت تتذرع بها القوات التركية للتوغل داخل الأراضي العراقية، لا سيما بعد صدور القرارات الرسمية العراقية القاضية بنزع سلاح حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة". انتهى 25ن
