وول ستريت: إدارة ترامب تسعى لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية دعما لاسرائيل

المعلومة/ ترجمة ..
كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ، الاحد، ان الإدارة الامريكية تجهز عقوبات واسعة النطاق من شأنها عزل المحكمة الجنائية عن جزء كبير من النظام المالي العالمي في انحياز واضح للكيان الإسرائيلي .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، ان " إدارة ترامب تتهيأ لفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية ، وفقاً لمسؤولين في الإدارة، في تصعيد حاد لجهود واشنطن الرامية إلى تفكيك هذه المؤسسة عقب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأضاف ان "هذه العقوبات ستحظر معظم المعاملات مع المحكمة الجنائية الدولية بعد فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، وذلك بحسب وثائق اطلعت عليها الصحيفة وتصريحات مسؤولين أمريكيين. ومن شأن هذه الخطوة أن تشل عمل المحكمة فعلياً عبر منعها من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي، مما يعزلها عن جزء كبير من النظام المالي العالمي".
ولم يتضح بعد موعد اتخاذ القرار النهائي أو الإعلان عنه، رغم أن بعض المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى إمكانية إتمام هذه الخطوة في وقت مبكر من هذا الأسبوع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو في الأيام التالية.
وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية  الامريكية عن استباق أي قرارات بشأن العقوبات، لكنه أشار إلى موقف وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يرى أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل تهديداً للسيادة الأمريكية. بحسب زعمه .
وقال مسؤولون إن إدارة ترامب تعكف حالياً على إعداد عقوبات يُتوقع أن تكون أكثر صرامة وإيلاماً، إذ ستطبق على مجموعة واسعة من المعاملات مع المحكمة بدلاً من استهداف أفراد بعينهم وستستثني هذه التدابير المعاملات المتعلقة بخدمات الاتصالات، وفقاً لما ورد في الوثائق.
وتعهدت دول أوروبية وجهات أخرى داعمة بقوة للمحكمة ،مثل اليابان، بحمايتها من هجوم إدارة ترامب، لكن لم تتضح بعد الآلية التي يخططون لاتباعها لتحقيق ذلك؛ إذ قد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى إلزام بنوك التكتل بمواصلة التعامل مع المحكمة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرح في تموز الماضي بأن الإدارة تُعد حملة واسعة النطاق ضد المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنها ستعمل على تفكيك المحكمة "لبنة تلو الأخرى" إذا لزم الأمر و صرح روبيو بأن قرار المحكمة بملاحقة مسؤولين من دول غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يمثل سابقة خطيرة ويشكل تهديداً للسيادة الأمريكية؛ علماً بأن كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة، ومع ذلك، لم يجد روبيو غضاضة في مثل هذه السابقة عام 2022، حين شارك بصفته عضواً في مجلس الشيوخ في رعاية قرار يدعو المحكمة للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، وهي دولة أخرى غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية مما يكشف حجم التناقض وازدواجية المعايير التي تنتهجها الولايات المتحدة في تعاملاتها مع القضايا الدولية . انتهى/ 25