واشنطن بوست: إدارة ترامب دفعت 410 مليون دولار رشاوى لدول افريقية لترحيل اللاجئين

المعلومة/ ترجمة ..
كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست ، الاثنين، ان إدارة ترامب دفعت ما يزيد على 410 مليون دولار رشاوى لدول افريقية من اجل قبول ارسال اللاجئين المبعدين قسرا من الولايات المتحدة .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " المبعوث الأمريكي لوزارة الخارجية كريستيان إيرهارت جابأرجاء أفريقيا محاولاً إقناع قادة القارة بقبول رحلات جوية تقل أشخاصاً مُرحَّلين من الولايات المتحدة، رغم أن هؤلاء المهاجرين ليسوا من مواطني تلك الدول، وقد أصبحت صفقات الترحيل إلى "دولة ثالثة" هذه -وهي ابتكار مثير للجدل تبنته إدارة ترامب- جزءاً محورياً من نهج الرئيس المتشدد تجاه الهجرة، ويتولى المكتب الذي يشرف عليه إيرهارت التفاوض بشأنها".
وأضاف التقرير ان " إدارة ترامب خصصت ما لا يقل عن 410 ملايين دولار لتسهيل إبرام اتفاقيات مع 31 دولة معظمها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وذلك حتى نهاية شهر حزيران، وفقاً لسجلات حكومية داخلية اطلعت عليها الصحيفة ،وتوفر هذه الوثائق التي لم يُكشف عنها من قبل، الصورة الأكثر شمولاً حتى الآن لشبكة "الدولة الثالثة" التي توسعت بسرعة في عهد إدارة ترامب.
وتابع انه " وبموجب هذه الترتيبات، قامت الولايات المتحدة بترحيل مهاجرين إلى دول في أنحاء العالم لا تربطهم بها أي صلة سابقة، وشملت الصفقات المبكرة رحلات جوية إلى كوستاريكا تقل مهاجرين من الصين وروسيا وإيران وأفغانستان، ورحلة أخرى إلى مملكة إسواتيني الأفريقية الصغيرة تقل مهاجرين من فيتنام ولاوس وكوبا وجامايكا".
وتتفاوت بشكل كبير المزايا التي تحصل عليها الدول بموجب هذه الاتفاقيات، إذ تُظهر وثائق صادرة عن "مكتب إعادة الهجرة" ، واطلعت عليها الصحيفة التزامات مالية تشمل مدفوعات مباشرة بقيمة 81 مليون دولار لثلاث عشرة حكومة أجنبية، ورغم أن هذا المبلغ الإجمالي يُعد ضئيلاً بمقاييس الميزانية الأمريكية، فإنه يمثل غالباً توسعاً هائلاً في الأموال الموجهة لأنظمة استبدادية كانت تتلقى سابقاً مبالغ أقل من الولايات المتحدة، وقد أُبرمت هذه الصفقات عبر عقود صُممت خصيصاً لتجاوز المتطلبات القانونيةبما في ذلك ضمانات حقوق الإنسان التي تقترن عادةً بمعظم نفقات المساعدات الخارجية، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه الاتفاقيات".
وتعهدت الإدارة ايضا بتقديم منح بقيمة إجمالية تبلغ 179 مليون دولار للمنظمة الدولية للهجرة، و124 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك لتمويل مشاريع تتعلق باللاجئين والبنية التحتية في تلك الدول الثالثة، ورغم أن هذه المنظمات ليست طرفاً مباشراً في الصفقات، إلا أن تلك الأموال كانت جزءاً من المفاوضات التي أجرتها الحكومات الأجنبية بالتزامن مع اتفاقيات الترحيل الخاصة بها، وذلك وفقاً للوثائق الحكومية والأشخاص المطلعين على هذه الصفقات". انتهى/ 25 ض