شريان جيهان.. هل ستحوله انقرة الى ورقة ضغط على العراق

المعلومة/تقرير..
ما بين القلق والمخاوف، يعيش العراق حالة من الجدل بشأن الاعتماد المتزايد على تصدير النفط عبر خط أنبوب جيهان المار بالأراضي التركية، في ظل المخاوف من إمكانية استخدام هذا المسار مستقبلاً كورقة ضغط في ملفات تتعلق بالعراق.
وبهذه الصدد أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، لـ/المعلومة/، إن "الظروف الصعبة التي مر بها العراق دفعته إلى الاتجاه نحو التصدير عبر تركيا، ولا سيما مع وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب تصدير النفط العراقي، فضلاً عن أن هذا الملف يمثل مصالح مشتركة بين العراق وتركيا".
وأضاف أن "تركيا تستطيع أن تمارس دوراً ضاغطاً في هذا الملف، لكن العراق يمتلك أيضاً أوراقاً يمكن استخدامها، ومن بينها ملف المياه المرتبط بشكل كبير بتركيا، وعلى العراق أن يستخدم جميع الأوراق التي تصب في مصلحته، وأن يتعامل مع الملفات بصورة متوازنة".
وبين الزبيدي أن "على الدولة أن تؤدي دورها في إدارة هذا الملف بصورة مهنية، وأن يكون المفاوض العراقي على دراية كاملة بتفاصيل هذه الملفات، خصوصاً أن لدينا ضعفاً كبيراً في مجال التعاقدات والضمانات المرتبطة بهذه القضايا".
وأشار إلى "ضرورة وجود عقود وضمانات واضحة تمنع تركيا أو أي طرف آخر من استخدام ملف النفط للضغط على العراق"، مؤكداً أن "تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات وتعظيمها أمر مهم، إلى جانب فتح أكثر من منفذ لتصدير النفط وعدم الاعتماد على منفذ واحد مع تركيا".
وأوضح الزبيدي أن "تنويع منافذ التصدير يمكن أن يشمل طرقاً عبر سوريا أو الأردن أو السعودية وغيرها، بما يتيح للعراق خيارات متعددة ويجنبه الوقوع تحت ضغوط أو أزمات مماثلة في حال تعرض أحد طرق التصدير للإغلاق، كما حصل مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز
كما اكد تقرير لموقع ديفينس 24 البولندي ان الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن عبر مضيق هرمز تعزز من أهمية صادرات النفط العراقية التي تمر عبر تركيا، إذ تسعى بغداد للحفاظ على الإيرادات اللازمة لتمويل الدولة واحتواء التوترات الداخلية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة/ المعلومة/ انه " ورغم أن المسار الشمالي قد يوفر حماية جزئية لهذه الإيرادات، إلا أن استخدامه يظل رهناً بالتوصل إلى اتفاقيات مع أنقرة والسلطات الكردية".
وأوضح التقرير انه "جرت عملية تجريبية يومي 13 و14 أيلول لنقل ما يقرب من 38 ألف برميل من النفط عبر شاحنات صهريجية من جنوب العراق إلى منشأة تخزين في كركوك، وذلك بهدف زيادة الإمدادات الموجهة لنظام التصدير الشمالي، وقد قُدِّرت التدفقات النفطية إلى ميناء جيهان بنحو 200 ألف برميل يومياً، استناداً إلى أرقام وزارة النفط العراقية ،غير أن توفر الشاحنات ومعدلات التحميل يحدّان من حجم عمليات النقل البري".
وتعكس أهمية هذا المسار البديل طبيعة هيكل المالية العامة في العراق؛ إذ تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2024 أن النفط يمثل أكثر من 90 في المائة من إيرادات الحكومة المركزية، في حين تستحوذ الرواتب ومعاشات التقاعد على نحو نصف النفقات الحكومية، وبالتالي، فإن أي انخفاض مستمر في الإيرادات يقيّد قدرة الحكومة على تمويل الرواتب والخدمات العامة والاستثمارات، مما قد يؤدي إلى تراكم المتأخرات المالية وتفاقم السخط الشعبي، محوّلاً بذلك أزمة أمنية إقليمية إلى مصدر توتر بين الدولة ومواطنيها، كما أن ارتفاع أسعار النفط قد لا يعوّض الخسائر الناجمة عن تراجع أحجام المبيعات".
وأشار التقرير الى انه " بالنسبة لأنقرة، يعني تدفق كميات أكبر من النفط تعزيز مكانتها في مجال التعاون الإقليمي للطاقة، وكلما زادت أهمية هذا المسار لميزانية العراق، تعاظمت أهمية الشروط التي تفرضها تركيا لعبور النفط عبر أراضيها، ورغم أن حالة الاعتماد المتبادل هذه تخلق حوافز للتوصل إلى اتفاق، إلا أنها قد تعزز أيضاً موقف تركيا التفاوضي".
ويبقى ملف خطوط تصدير النفط من الملفات الاستراتيجية التي تتطلب معالجة طويلة الأمد، بما يضمن عدم رهن الصادرات العراقية بمسار واحد أو التطورات السياسية مع أي دولة تمر عبرها تلك الصادرات.انتهى25ر