الدفاع النيابية: لا سيادة كاملة مع بقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية

المعلومة/ بغداد...

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد سيدو، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات والخطوات الرسمية الجارية لإنهاء مهام وتواجد قوات التحالف الدولي على الأراضي العراقية يجب ألا تقتصر على طرف دون آخر بل ينبغي أن تشمل بالضرورة إخراج قوات الاحتلال التركي المتوغلة داخل الأراضي الوطنية ولا سيما في محافظة نينوى ومحيطها.

وقال سيدو في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "سيادة العراق وأمن أراضيه وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة أو المساومة تحت أي ظرف والحديث عن بسط كامل السيادة الوطنية يفقد جوهره في حال الإبقاء على أي تواجد عسكري أجنبي غير شرعي يمارس نشاطه خارج إرادة الدولة ومؤسساتها الأمنية الرسمية".

وأضاف أن "التواجد العسكري التركي وإنشاء القواعد والمقرات المسلحة في محافظة نينوى يمثلان خرقا سافرا لكل المواثيق الدولية واعتداء متواصلا على الأرض العراقية"، مبينا أن "الذرائع التي تستند إليها أنقرة لتبرير عملياتها واحتلالها لم تعد مقبولة بعد تعافي المنظومة الأمنية وقدرة القوات المسلحة على مسك وتأمين كامل الشريط الحدودي".

وشدد سيدو على أن "لجنة الأمن والدفاع والبرلمان يواصلان الضغط باتجاه بلورة موقف حكومي موحد وصارم يضع جدولا زمنيا ملزما يجبر القوات التركية على الانسحاب الفوري وتفكيك قواعدها"، لافتا إلى أن "أي اتفاق لا يتضمن إنهاء الاحتلال التركي بالتزامن مع تفكيك قواعد التحالف الدولي سيبقى ناقصا ولن يحقق التطلعات الوطنية باستعادة السيادة الكاملة على عموم التراب العراقي". انتهى/25ح