الشمري: الموازنة ستصل البرلمان في 9 تشرين الأول وحصة الإقليم لن تختلف

 المعلومة/خاص..
أكد القيادي في تيار الحكمة ميسر الشمري، الأحد، أن مشروع الموازنة العامة سيصل إلى مجلس النواب في التاسع من تشرين الأول المقبل، بعد إرساله من وزارة المالية، مشيراً إلى أنها تختلف عن الموازنات السابقة من حيث آلية إعداد وتنفيذ الإنفاق.
وقال الشمري في حديث لوكالة /المعلومة/ إن "الموازنة ستصل إلى البرلمان في التاسع من الشهر العاشر، وهي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة العراقية التي تعتمد البرامج والأداء"، مبيناً أن الموازنات السابقة كانت تعتمد بصورة أكبر على تقديم الكشوفات من المحافظات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتحديد أوجه الصرف".
وأضاف أن "هذه الموازنة تعتمد الصرف على أساس التقييم والإنجاز، من خلال متابعة المشاريع وتقييم مستوى تنفيذها"، مشيراً إلى أن وزارة المالية أعدت مشروع الموازنة في ضوء الظروف والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العراق نتيجة تداعيات الحرب والضغوط الاقتصادية".
وأوضح الشمري أن "بعض الأحزاب الكردية لديها ملاحظات فنية بشأن الموازنة، وهي في كل موازنة تطمح إلى زيادة حصة الإقليم، التي تبلغ حالياً 12.68 بالمئة"، مؤكداً أن الموازنة الجديدة لن تختلف عن سابقاتها من حيث نسبة حصة الإقليم، وأن ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية سيكون محل تصويت داخل مجلس النواب".
وبين أن "مجلس النواب يستطيع تمرير الموازنة سواء اتفقت الكتل الكردية أم لم تتفق، لامتلاك الأغلبية اللازمة للتصويت"، لافتاً إلى أن الإطار التنسيقي حريص في الوقت ذاته على تمرير الموازنة بالتوافق، كونها من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن وقوته".
وتابع الشمري أن "الأحزاب الكردية تعمل في كل مرة على زيادة حصة الإقليم، إلا أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق حالياً لا تشير إلى وجود مرحلة انتعاش اقتصادي، وإنما إلى مرحلة من الضغوط الاقتصادية"، مؤكداً أن هذه المعطيات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند مناقشة الموازنة وإقرارها".انتهى25ر