من احتلال العراق إلى نفطه.. نفوذ أمريكي يتجاوز الانسحاب العسكري

المعلومة / بغداد...
تقف المنظومة المالية الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية على حافة مسار نزيفي معقد يهدد استقرارها بالانهيار؛ بعدما تحولت الفاتورة الباهظة للحروب الخارجية وسياسة "التمويل عبر الاقتراض" إلى عبء مباشر دفع بإجمالي الدين العام الأمريكي لكسر حاجز الـ 40 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، في وقت تكشفت فيه مخططات أمريكية مكشوفة لمحاولة تعويض هذا النزيف عبر فرض الاحتكار والقرصنة على قطاع الطاقة العراقي واستقطاع عائدات النفط بالقوة.
تابعونا على التليكرام ..
وكشفت دراسات اقتصادية وبيانات موثقة، من بينها أرقام مشروع "معهد واتسون للشؤون الدولية" في جامعة براون، عن أن التكلفة الإجمالية لحروب واشنطن وعملياتها الخارجية بعد أحداث 11 سبتمبر تجاوزت حاجز الـ 8 تريليونات دولار، موّلتها بالكامل عبر السندات وتراكم الفوائد المركبة في نمط عُرف بـ"حروب بطاقات الائتمان".
23 عاماً من الفشل والنزيف بلا عائد
ويبرز ملف احتلال العراق منذ 23 عاماً كأكبر بؤر هذا الاستنزاف التاريخي؛ إذ أكد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن أحرقت نحو 1.7 تريليون دولار على عملياتها العسكرية المباشرة داخل الأراضي العراقية.
وتشير الحسابات المالية إلى أن الكلفة الفعلية تتجاوز الـ 2.8 تريليون دولار عند احتساب التبعات طويلة المدى، والمتمثلة بالرعاية الطبية للمحاربين القدامى وتراكم فوائد القروض المصرفية، مما جعل دافع الضرائب الأمريكي يموّل تجربة عسكرية فاشلة بـ"صفرية عائد استثماري"، لتجد واشنطن نفسها مضطرة لإقرار الانسحاب العسكري بعد إنهاك هيكلي واسع.
فوائد الديون تلتهم ميزانية الدفاع
وانعكست هذه المغامرات العسكرية على موازنة عام 2026 بأزمة غير مسبوقة وثقتها وزارة الخزانة ولجان الكونغرس الأمريكي، حيث بات الدين العام يتصاعد بمعدل مخيف يبلغ 7.35 مليار دولار يومياً (نحو 85 ألف دولار في الثانية الواحدة)، في حين قفزت خدمة الديون وفوائدها السنوية لتتجاوز 1.2 تريليون دولار، متفوقة للمرة الأولى على ميزانية الدفاع العسكري السنوية البالغة 1.15 تريليون دولار، لتغرق واشنطن في حلقة مفرغة من الاستدانة لمجرد سداد الفوائد "الميتة".
قرصنة الطاقة العراقية لتعويض العجز
وأمام هذا المأزق المالي الخانق، كشف الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي عن تحركات حثيثة للشركات الأمريكية الرامية لفرض هيمنتها المطلقة على مفاصل قطاع الطاقة في العراق، ومحاولة طرد المنافسين الدوليين، لاسيما الشركات الصينية والروسية، من عقود الاستثمار وتطوير الحقول النفطية.
وقال الزبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الشركات الأمريكية العاملة في البلاد تعمد إلى استقطاع مبالغ تتراوح بين 20 إلى 25 دولاراً عن كل برميل نفط يُستخرج ويُصدّر"، مؤكداً أن "هذه المبالغ الطائلة والعائدات الضخمة تذهب مباشرة إلى الجانب الأمريكي لتعويض خسائر ونفقات الاحتلال العسكري التي تكبدتها واشنطن طيلة 23 عاماً".
تآكل الهيمنة وانكشاف أدوات الضغط
وتُظهر هذه المعطيات المتطابقة أن الإمبراطورية الأمريكية تدفع حالياً ثمن تدخلاتها العسكرية وعدوانها الخارجي إنهاكاً بنيوياً شاملاً في اقتصادها الداخلي؛ إذ عجزت القوة المسلحة عن حماية استقرارها المالي، مما يدفعها اليوم لاستخدام سلاح الترهيب والابتزاز الاقتصادي في محاولة لنهب ثروات الشعوب والاستحواذ على النفط العراقي كطوق نجاة أخير لتأخير الانهيار المالي المحتوم. انتهى/25ز