بعد التحالف الدولي.. المقاومة الإسلامية تضع الوجود التركي تحت معادلة الانسحاب

المعلومة / تقرير .. 
المشهد الأمني والسياسي في العراق يمر بمنعطف استراتيجي بارز مع انسحاب قوات التحالف الدولي، وهو القرار الذي تجمَع الأوساط التحليلية على أنه لم يكن ليتحقق لولا حزمة الضغوط العسكرية والميدانية المكثفة، مدفوعة بجهود سياسية مستمرة فرضتها فصائل المقاومة العراقية على مدار الفترات الماضية. 
ولا تقف طموحات السيادة عند هذا الحد، بل تتجاوزها لتضع التواجد العسكري التركي في شمال البلاد تحت مجهر الرصد والمتابعة تمهيداً لإنهاء أي مظاهر للتدخل الأجنبي بشتى أشكاله.
وفي هذا السياق كد المراقب السياسي هيثم الخزعلي، أن قرار انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق لم يكن ليتحقق لولا الضغوط العسكرية والسياسية المستمرة التي فرضتها فصائل المقاومة العراقية، مشدداً على أن هذا الانسحاب سيبقى تحت المجهر لضمان جدية التنفيذ.
وقال الخزعلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "العمليات الضاغطة لفصائل المقاومة هي التي أرغمت قوات التحالف الدولي على التراجع والقبول بجدولة الانسحاب"، مشيراً إلى أن "هذا الملف سيبقى خاضعاً للمراقبة والمتابعة الدقيقة من قبل الفصائل، التزاماً بما ورد في البيان الأخير للمسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو مجاهد العساف".
وأضاف أن "المقاومة لن تكتفي بملف التحالف الدولي، بل تتابع وتراقب بشكل جدي ومكثف المفاوضات الحكومية الجارية بشأن إنهاء التواجد العسكري التركي في شمال البلاد"، مبيناً أن "الحكومة أكدت انها اجرت حوارا مع الجانب التركي، وتم الاتفاق المبدئي على انسحاب قواتهم خلال شهر تشرين الأول المقبل".
من جهته أكد رئيس كتلة دولة القانون، ياسر المالكي، أن السيادة استحقاق ومنجز وطني نفخر به.
وقال المالكي في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن "السيادة استحقاق ومنجز وطني نفخر به ونعتز، وهي لا تعني مجرد استكمال مرحلة قانونية أو جلاء قوة أجنبية، بل هي عملية تراكمية تنتقل عبرها الدولة من موقع التأثر إلى موقع التأثير في البيئة الاستراتيجية".
وأضاف، أن "مفهوم السيادة يبقى مشروعاً وطنياً متجدداً، جوهره استقلال القرار الوطني، وبوصلته تحقيق المصلحة الوطنية، واستعادة العراق لمركزه الحضاري وثقله التاريخي، ليكون عنصر توازن في المنطقة، وليس ساحة للصراع".
وأعلنت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله في وقت سابق، أنها ستراقب الأجواء العراقية للتأكد من عدم انتهاكها من قبل الطيران المعادي، مهددة بالإنذار أولا والعمل على إسقاطه ثانيا، داعية مكتب رئيس الوزراء إلى عدم التعامل مع الخروقات الأمريكية بعد الأول من تشرين الأول 2026.انتهى/25م