بعد طول انتظار .. اجماع شيعي على تشريع قانون الحشد بعد إنضاجه حكوميا
المعلومة/ تقرير...
تعثر مجلس النواب في دورته الخامسة بتشريع قانون الحشد الشعبي بمختلف مفاصله المتعلقة بالخدمة والتقاعد والهيكلية، وذلك بسبب الفيتو الأمريكي والضغوط التي مارستها واشنطن على بغداد لضمان عدم تشريع هكذا قانون يهم شريحة يتجاوز عددها 150 الف مجاهد ومنتسب في هيئة الحشد، الا ان الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي انضاج القانون وارساله الى مجلس النواب من اجل تشريعه، في وقت اكد فيه نواب داخل البرلمان حرصهم على ضمان تشريع القانون بالسرعة الممكنة بعد متابعة أي ملاحظات قد تحصل على القانون.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، كريم المحمداوي، لـ /المعلومة/، ان "مجلس الوزراء قد انتهى من قانون الحشد الشعبي ولا زال من غير المعلوم ان كان قد وصل الى مجلس النواب، ولكن في كل الأحوال فأن انتهاء الحكومة من القانون يجعل الكرة في ملعب البرلمان من اجل تمريره".
وأضاف ان "قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي جاهز للتصويت داخل البرلمان إضافة الى جاهزية قانون هيكلية الحشد، حيث شهدت الدورة البرلمانية الخامسة استضافة قيادات الحشد الشعبي من اجل الاطلاع على المعلومات وضمان تضمين الفقرات المهمة التي يحتاجها القانون بهدف انضاجه وجعله جاهزا للتصويت".
وبين ان "القانوين الخدمة والتقاعد وكذلك الهيكلية جاهزان للتصويت، وقد تكون هناك بعض الملاحظات سواء من البرلمان او من هيئة الحشد، حيث ستضاف الى القانونين قبل التصويت عليهما".
وأوضح ان "هناك (تعطش) كبير لدى مجلس النواب من اجل التصويت على قانون الحشد الشعبي الذي طال انتظاره"، مشيرا الى ان "لجنة الامن والدفاع جاهزة للإسراع في انضاج القانون وتمريره بسرعة داخل البرلمان".
من جانبه، اكد رئيس كتلة البيان النيابية، عبد الأمير المياحي، لـ /المعلومة/، إن "تأخر وإطالة أمد إقرار قانون الحشد الشعبي طوال الفترات السابقة كان نتيجة مباشرة للضغوطات والتدخلات الأمريكية التي حاولت عرقلة تشريعه بشتى الوسائل".
وشدد رئيس الكتلة على "عزم القوى الوطنية والمخلصة داخل مجلس النواب على كسر تلك الإملاءات والمضي قدما في إقرار القانون"، مبينا أن "تشريع القانون يمثل استحقاقا وطنيا وأخلاقيا تقديرا للتضحيات والدماء التي قدمها أبطال الحشد في تحرير الأراضي ومقارعة الإرهاب".
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب عن حركة حقوق محمد الحسناوي، لـ /المعلومة/، ان "قانون الحشد الشعبي سيمرر داخل البرلمان ولن يتم السماح اطلاقا بادخاله في دائرة المساومات والمزايدات، وذلك كون هذه الشريحة دافعت عن العراق وحفظت الأرض والعرض".
وتابع ان "التصويت وتمرير قانون الحشد الشعبي ليس منة او فضل يقدمه مجلس النواب لهذه الشريحة الكبيرة المضحية في سبيل الوطن، حيث لن يتم السماح لاي احد ان يقول ان تمرير هذا القانون هو صدقة على الحشداويين اطلاقا".
واردف ان "القانون سيمرر داخل مجلس النواب فور وصوله من الحكومة، على الرغم من بعض الأصوات النشاز التي لاتريد للعراق الخير وتسعى لبقاء سيادة العراق منقوصة"، لافتا الى ان "هناك توجه بقوة من اجل تمرير قانون الحشد وابعاده عن خانة المزايدات السياسية".
وكان مجلس الوزراء قد صوت مساء الثلاثاء الماضي، خلال جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين، على مشروع قانون الحشد الشعبي، واحالته إلى مجلس النواب لعرضه للتصويت خلال الجلسات المقبلة. انتهى 25ن
