حماية الأجواء تبدأ من الداخل.. دعوات لبناء قرار دفاعي مستقل بعيداً عن واشنطن
المعلومة / تقرير ..
تكتسب المطالبات بضرورة تحرير القرار الدفاعي من الهيمنة الأمريكية زخماً استثنائياً وواقعية ملموسة عند النظر إلى الساحة العراقية، فمع انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وتحول المهام العسكرية بالكامل إلى القوات الوطنية، واجهت بغداد تحدي حماية أجوائها وضمان سيادتها بمفردها. لقد كشفت هذه المرحلة الانتقالية أن حصر القرار الأمني والدفاعي بيد الحكومة العراقية يتطلب بالضرورة فك الارتباط اللوجستي والفني مع طرف واحد، حيث تبين أن الاعتماد شبه المطلق على الولايات المتحدة في تسليح القوة الجوية (مثل مقاتلات F-16 وغيرها) يضع الاستعداد القتالي للدولة تحت رحمة موافقات واشنطن وعقود صيانة شركاتها الاحتكارية.
بناءً على ذلك، أضحى تنويع عقود التسلح الجوي والانفتاح على قوى دولية أخرى ليس مجرد رؤية سياسية، بل خطوة سيادية حتمية لتمكين الحكومة من بسط سيطرتها الكاملة على أجوائها دون إملاءات أو قيود خارجية.
وفي هذا السياق دعا عضو مجلس النواب النائب احمد الشمري، حكومة الزيدي الى توجهها نحو ابرام عقود التسليح من مختلف الدول خاصة في مجال سلاح الدفاع الجوي ، وعدم حصر العقود بجهة محددة لاسيما الولايات المتحدة الامريكية .
وقال الشمري في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إن "تسليح المؤسسة العسكرية بكل صنوفها يمثل أولوية من أولويات الأمن القومي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وخلق حالة من التوازن في مواجهة أي عدوان محتمل".، مشيرا الى ان الاعتماد على السلاح الامريكي له تبعات امنية سلبية ، من خلال فرض شروط استخدامه وفرض مستشارين يعملون على تعطيل الامكانيات الحقيقية للطائرات المقاتلة وحتى في مجال الردارات " .
واضاف ، أن "الحكومة لابد ان تعتمد فعلياً على استراتيجية تنويع مصادر التسليح عبر الانفتاح على الحلفاء والأصدقاء، مع السعي إلى بلورة خطوط إنتاج للأسلحة والمعدات داخل البلاد بما يخفف من كلفة الاستيراد"، موضحا ان " الدعوة تاتي بعد اخراخ قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية لاثبات الاستقلال الحقيقي للقرار السياسي " .
من جهته دعا عضو مجلس النواب، النائب مختار اليوسف، حكومة الزيدي إلى التحرك الفوري لإجراء تعاقدات تسليحية شاملة، لا سيما في مجال المنظومات الدفاعية المتطورة، مع مختلف دول العالم"، مشدداً على ضرورة تنويع مصادر السلاح وعدم رهن هذا الملف الاستراتيجي بإرادة دولة محددة.
وقال اليوسف في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن"السيادة الوطنية الكاملة لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع دون فرض السيطرة المطلقة على أجواء البلاد وحدودها وحمايتها من أي اختراقات" ، مبينًا أن" الاعتماد على جهة تسليحية واحدة أضر بقدرات العراق الدفاعية طيلة السنوات الماضية".
وأضاف، أن" ملف تسليح القوات المسلحة العراقية، وبشكل خاص تزويد سلاح الدفاع الجوي برادارات ومنظومات صواريخ حديثة، لابد وأن يوضع في مقدمة الملفات الرئيسية والحساسة المطروحة أمام طاولة مجلس الوزراء، لكونه يمس الأمن القومي العراقي بشكل مباشر ويتطلب قرارات شجاعة ومستقلة" .
وتأتي هذه الدعوات النيابية في وقت يواجه فيه العراق ضغوطاً سياسية وشعبية متزايدة لإنهاء التبعية التسليحية للولايات المتحدة، لا سيما بعد الخروقات المتكررة للأجواء العراقية من قبل الطيران الأجنبي والاعتداءات على المقار الأمنية. انتهى / 25م
